أكد وزير الخارجية، سامح شكري، مساء أمس الجمعة، أنه “تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين”.
وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن “التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان”، مؤكدا أن هناك توافقا فى الرأى، وتعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلى بعد التوصل لاتفاق مع مصر. وقال: “سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب وهناك توافق في الرؤى بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد”، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة كان لها وقعا جيدا، حيث تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.
وتابع “شكري”: “أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية لحل ذلك الأمر”. وكان وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في وقت سابق، اليوم إنه “سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.
جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وتوافق الاتحاد الأفريقي في القمة على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة قضية سد النهضة بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان.
وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصة مصر من المياه، ولم تؤدي المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف لمجلس الأمن.
