قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما) بسنة أخرى، حتى 30 يونيو 2021 ، مع الإبقاء على قوامها الحالي المتمثل في 13289 عسكري و920 شرطي.
وكان المجلس قد أعلن لدى تبنيه القرار 2480 (2019) بالإجماع، في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تمديد تفويض البعثة إلى غاية 30 يونيو 2019 .
وقرر المجلس، آنذاك، أن تبقى أولوية البعثة متمثلة في دعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الذي وقعت عليه الحكومة المالية ومجموعات الشمال المسلحة والمجتمع الدولي.
ويهدف اتفاق السلام والمصالحة الموقع خلال مايو – يونيو 2015 للتوصل إلى سلام نهائي في البلاد، يضع نهاية لمسلسل حركات تمرد الطوارق الانفصاليين التي فاقمتها، في السنوات الأخيرة، هجمات المسلحين في مناطق شمال ووسط البلاد، ما أسفر عن العديد من القتلى بين العسكريين والمدنيين والنازحين.
وعلاوة على ذلك، فقد قرر مجلس الأمن أن تكون الأولوية الاستراتيجية الثانية لبعثة “مينوسما” تسهيل عملية تنفيذ استراتيجية مالي الشاملة التي تقودها الحكومة، والرامية لحماية المدنيين والحد من العنف الأهلي وإعادة بسط سلطة الدولة وتكريس حضور الدولة ومؤسساتها الاجتماعية في وسط مالي، من خلال تنفيذ المهمات المنصوص عليها.
ويوضح القرار 2480 كذلك النجاحات الذي يتوقعها المجلس من تنفيذ اتفاق 2015 للسلام والمصالحة، خاصة في مجال الإصلاحات الدستورية واللامركزية وإصلاح قطاع الأمن، وتنمية أقاليم الشمال، والمشاركة الكاملة والفعلية والملموسة للنساء.
وأعرب مجلس الأمن الدولي، كذلك، عن اعتزامه اتخاذ عقوبات إذا لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات ذات الأولوية قبل نهاية تفويض “مينوسما” في يونيو 2020 .
كما طلب المجلس من “مينوسما”، بالتعاون مع هيئة التنسيق في مالي، إعداد مقاربة انتقالية بعيدة المدى، من أجل ضمان انتقال تدريجي ومنسق للمسؤوليات في مجال الأمن.
