قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، أن نمو احتياطي مصر من العملة الأجنبية يرجع إلى ثقة المؤسسات المالية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، حيث حصلت مصر على 2,77 مليار دولار قيمة تمويل سريع من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بقيمة 5,2 مليار دولار وقد دخلت هذه الشريحة بالفعل في حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري.
وأضاف في تصريحات لـ”العربي الأفريقي”، أن ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في الاقتصاد المصري مثل، وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند B+ ، بينما خفضت تصنيف 33 دولة ومنحت نظرة سلبية مستقرة لعدد 10 دول أخرى ، والذي انعكس بدوره وأدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الرجوع إلى السوق المصرية.
وأشار “جمال” إلى أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري عززت من أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية وقلصت من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد مدعومة بقوة الاقتصاد بعد نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته منذ عام 2016 هذا من جانب.
وأكد “جمال” أن مصر من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة خاصةً في ظل ارتفاع التصنيفات الائتمانية من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مما يجعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للاستثمار، حيث شهدت تدفقات الاستثمارات غير المباشرة زيادة بنهاية شهر يونيو الماضي نتيجة جاذبية سعر الفائد مما أدى إلى مزيد من التدفقات من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
واستكمل:” ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اتضحت بجدارة من خلال قيام صناديق الاستثمار الأجنبية بالاستثمار في شراء أذون خزانة يوم الأثنين الماضي ب 440 مليون دولار، والذي يُعدُ عودة قوية لاستثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومي المصرية، وأكبر معدل يومي للاستثمار الأجنبي في تاريخ أدوات الدين”.
وأوضح، أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي مرة أخرى إلى مصر قد بدأت في الرجوع مرة أخرى بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد حيث بدأت مصر في استقبال الرحلات السياحية مرة أخرى بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتابع:” عودة تدفق تحويلات المصريين في الخارج مرة أخرى بعد عودة نشاط الأسواق الخليجية مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كوفيد 19 سيؤدى الى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية وعودة حركة التجارة العالمية من خلال السفن التي تمر عبر قناة السويس وهو ما سيعزز من سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة “.
