“تجمع 5 يونيو للقوى الوطنية” يطالب بلجنة تحقيق دولية في مالي
طالبت حركة “تجمع 5 يونيو للقوى الوطنية” التي بادرت بالمظاهرات المناهضة للنظام المالي التي أسفرت عن 11 قتيلا وأكثر من 180 جريح بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من أجل تحديد المسؤوليات عن تلك المجازر.
وأفاد بيان بثه التلفزيون العمومي، أن “تجمع 5 يونيو للقوى الوطنية” يعتزم مواصلة كفاحه في إطار احترام كل التوجيهات المضمنة في التوصيات العشر للعصيان المدني المعلن عنها يوم 10 يوليو الماضي، حتى الاستجابة لمطلبه الرئيسي المتمثل في تنحي الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه اللذين يتهمهما “بالحوكمة السيئة” و”سوء إدارة” الأزمة متعددة الأبعاد (الأمنية والاجتماعية والمؤسسية والتعليمية) التي تواجهها مالي.
ويتهم زعماء “تجمع 5 يونيو للقوى الوطنية” القوات الخاصة لمحاربة الإرهاب وعناصر الردع الموازي “بالقيام منذ 10 و11 يوليو، وخصوصا ليل 11 إلى 12 يوليو 2020 بعمليات كوموندوس بناء على تعليمات واضحة تتمثل في القمع والقتل من أجل وأد المطلب الشعبي” المنادي برحيل رئيس الجمهورية ونظامه.
وذكر البيان أن “قوات القمع هذه استخدمت بشكل ممنهج أسلحة حربية، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين العزل المتواجدين في مقرات المنظمات السياسية لتجمع 05 يونيو للقوى الوطنية وفي المنازل وأماكن العبادة، خاصة تلك التي يديرها الإمام محمود ديكو (السلطة المعنوية للحركة الاحتجاجية)، ما أسفر عن حوالي عشرين قتيلا ومئات الجرحى”.
وأوضح البيان أن المسؤولين السياسيين والمدنيين والنقابيين “لتجمع 5 يونيو للقوى الوطنية” تعرضوا للمطاردة والاعتقال ليلا في منازلهم وفي مقرات المنظمات السياسية التي تم تخريبها، في خرق لميثاق الأحزاب ولأبسط حقوقها من قبل القوات الخاصة لمحاربة الإرهاب التي تم الحيد بها بصورة غير قانونية عن مهمتها، وكذلك من طرف ميليشيات متنكرة ومندسة داخل صفوف القوات النظامية.
وطالبت الحركة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتحديد كل المسؤوليات عن المجازر والإعدامات المتواصلة.
ويأخذ “تجمع 5 يونيو للقوى الوطنية”، في بيانه، على الرئيس كيتا الذي يحكم البلاد منذ سبع سنوات إعلانه عن إلغاء المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية “مع ترك أزمة شرعية الجمعية الوطنية الناجمة عن تلك المحكمة قائمة، شأنها شأن المسائل الجوهرية المرتبطة بخرق المبادئ الجمهورية والديمقراطية والفساد وتغلغل أصحاب المال في دواليب السلطة”.
وأوضح زعماء “تجمع 5 يونيو للقوى الوطنية” أن الأزمة الراهنة ليست مجرد أزمة أعقبت الانتخابات، “ولكنها أزمة حوكمة تضع وجود مالي على المحك”، معتبرين أن الاقتراحات التي قدمها رئيس الجمهورية تخول لرئيس البرلمان المطعون في شرعيته أن يختار بين أعضاء المحكمة الدستورية القضاة الذين سيبتون في نظامية انتخابه من عدمها.
ودعا التجمع بالتالي أنصاره إلى مواصلة الكفاح في إطار التقيد بكل التوجيهات المضمنة في الوثيقة التي أطلق عليها “التوصيات العشر للعصيان المدني” الصادرة يوم 10 يوليو 2020 .
حزب من الأغلبية الرئاسية يأسف لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين
قال التحالف من أجل الديمقراطية في مالي-الحزب الإفريقي من أجل التضامن والعدالة (أديما-باس) إنه لاحظ بأسف شديد أن المظاهرة التي نظمتها “حركة 5 يونيو-تجمع القوات الوطنية” تحت شعار السلمية يوم 10 يوليو الجاري، شهدت أعمال نهب وتخريب لمقرات عمومية، خاصة مقر هيئة التلفزيون والإذاعة الماليين والجمعية الوطنية. وفي بيان له يوم الثلاثاء، أعرب “أديما”، القوة السياسية الثانية في مالي وفي الأغلبية الرئاسية، عن أسفه البالغ لهذه الأحداث التي تخللت مسيرات يقودها بعض زعماء حركة 5 يونيو، وهو ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بل وخسائر في الأرواح. وعليه، فإن الحزب يدين بشدة “هذه الأعمال الهمجية البشعة” ويدعو السلطات إلى عمل ما بوسعها حتى تُحدد المسؤوليات ويُقدم الجناة إلى العدالة. كما يبدي أسفه لاستخدام القوة المميتة في إطار حفظ النظام، ويدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب نهج الحوار والتشاور سبيلا لتسوية الأزمة سلميا، وفق البيان. كما يوجه “أديما” نداءً للفاعلين في حركة 5 يونيو إلى “وضع أيديهم في اليد التي مدها رئيس الجمهورية من خلال قبول الحوار كسبيل وحيد للخروج من الأزمة، حتى نتفرغ للأهم وهو المعركة من أجل السلام والأمن والتنمية”.
يوم الجمعة 10 يوليو، توافد آلاف المتظاهرين بدعوة من حركة 5 يونيو، مجددا بعد 5 و19 يونيو، على ميدان الاستقلال في باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا المتهم بـ”سوء الحكم” و”الإدارة السيئة” للأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها مالي. وفي إطار حالة العصيان المدني، توجه المتظاهرون صوب الجمعية الوطنية والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون حيث خربوا ونهبوا الأخيرة وأحرقوا سيارات مملوكة للدولة ولخواص. وقُتل ما لا يقل عن 11 شخصا وجرح أكثر من 120 خلال المظاهرات التي تواصلت يومي السبت والأحد. وقد حكم حزب “أديما” مالي من 1992 إلى 2002، من خلال ألفا عومار كوناري، أول رئيس للبلاد في عهد الديمقراطية.
“إيكواس” تخوض وساطة بين كيتا والمطالبين باستقالته
بدأ وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس”، مؤخرا، زيارة لمالي، من أجل الوساطة بين رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، وحراك 5 يونيو المطالب باستقالته.
وقد التقى وفد الوساطة، الذي يرأسه رئيس نيجيريا السابق جوناثان غودلاك، الرئيس المالي، ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن أحد أعضاء الوفد قوله، إن جو اللقاء “كان جيدا”، وإن كيتا عبر عن نيته “الحوار مع الجميع”.
وينتظر أن يلتقي الوفد الخميس قيادات من حراك 5 يونيو، وممثلين عن الأغلبية الرئاسية، ومنتدبين عن المجتمع المدني، والنواب الملغى فوزهم من طرف المحكمة الدستورية.
وتأتي وساطة “الإيكواس” في ظل هدوء الأوضاع في البلاد، بعدما عرفت العاصمة باماكو أعمال عنف، خلفت مقتل 11 شخصا، وإصابة 124 بجروح.
ويطالب المحتجون المنضوون تحت لواء حراك 5 يونيو، المكون من أحزاب سياسية، ورجال دين، وناشطين بالمجتمع المدني، باستقالة الرئيس.
