قالت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن تهريب الأسلحة النارية يشكل “تهديدا خطيرا” على حياة الإنسان والأمن الدولي.
جاء ذلك خلال إطلاقها لتقرير جديد يسلط الضوء على مخاطر تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة.
وأوضحت والي أن الدراسة العالمية حول الاتجار بالأسلحة النارية 2020 تركز على المشكلة الخطيرة و “الخفية في الغالب” للاتجار بالأسلحة النارية والتي تعمل “كعامل مساعد ومضاعف للعنف والجريمة في كل جزء من العالم”.
فيما تشكل المسدسات أكثر أنواع الأسلحة النارية المضبوطة على مستوى العالم، فإنها تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد الأسلحة النارية المضبوطة عالميا.
ويمكن تتبع جميع تدفقات تهريب الأسلحة بين المناطق تقريبا إلى نقاط في أمريكا الشمالية وأوروبا وغرب آسيا.
وبما أنها جزء في كثير من الأحيان في العنف، وخاصة جرائم القتل، فإنها تشكل أيضاً مصدر قلق أمني كبير.
أداة حيوية للحكومات
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن التقرير، الذي يقدم أشمل البيانات حول الاتجار بالأسلحة النارية حتى الآن، هو مصدر حيوي لمنفذي القانون وصانعي السياسات للمساعدة في الحد من الأضرار والخسائر في الأرواح الناجمة عن تدفقات الأسلحة غير القانونية.
“من خلال تسليط الضوء على التحديات، وعلى أصل الأسلحة النارية وطرق الاتجار بها، يمكن للدراسة أن تدعم الحكومات في تعزيز استجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية للكشف عن التدفقات غير المشروعة وتعطيلها، وتفكيك المنظمات والشبكات الإجرامية المسؤولة عن ذلك وتقديم الجناة إلى العدالة”، حسبما قالت السيدة والي.
ظاهرة غير مرئية
وبحسب الدراسة، يظل الاتجار بالأسلحة النارية ظاهرة غير مرئية إلى حد كبير، والتي تبرز للعيان بمجرد استخدام الأسلحة التي يتم الاتجار بها لارتكاب جرائم أخرى.
في المتوسط، تم احتجاز ثلثي الأسلحة النارية المضبوطة لأسباب قانونية تتعلق بالحيازة غير القانونية.
ومع ذلك، تشير معلومات إضافية تتعلق بالمضبوطات ونتائج التعقب، إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة النارية ربما تم تهريبه بشكل غير مشروع إلى البلاد، قبل مصادرتها.
وحوالي نصف الأسلحة التي يشتبه في أنه تم الاتجار بها، تمت حيازتها على هذا الأساس.
البيانات بحسب الأقاليم
تكشف بيانات من مدن في 81 دولة في الدراسة أنه تم الاستيلاء على حوالي 550.000 سلاح ناري في 2016 و 2017، وتبين أن استخدام المسدسات الأكثر شيوعا.
ويمكن تفسير ذلك من خلال العدد الكبير من البيانات الواردة من الأمريكتين، حيث تشكل المسدسات، في المتوسط، أكثر من نصف جميع الأسلحة المصادَرة.
وفي الوقت نفسه، في أفريقيا وآسيا، بنسبة 38 و37 في المائة على التوالي، كانت البنادق هي أبرز الأسلحة النارية التي تم الاستيلاء عليها. وفي أوقيانوسيا، جاءت البنادق في المقام الأول بنسبة 71 في المائة.
في الوقت نفسه، يبدو أن أرقام مضبوطات الأسلحة في أوروبا هي الأكثر تفاوتا، حيث تمثل المسدسات 35 في المائة، والبنادق 27 في المائة، وبنادق الصيد 22 في المائة.
ملكية السلاح
تكشف الدراسة أنه في جميع أنحاء العالم، يتم تنفيذ 54 في المائة من جرائم القتل بسلاح ناري.
وبينما تلعب المسدسات دورا مهما في عمليات القتل الجماعي أو العصابات، إلا أنها أقل بروزاً في جرائم القتل التي تستهدف شركاء أو أفرادا من العائلة.
تميل البلدان التي ترتفع فيها معدلات القتل العنيف والقتل – لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – إلى الاستيلاء على نسبة أعلى من الأسلحة النارية المرتبطة بالجرائم العنيفة، في حين أن الاتجار بالمخدرات في أوروبا هو الأبرز بين الأشكال الأخرى للجرائم المرتبطة بالأسلحة غير المشروعة.
