أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا السبت في بيان مشترك استعدادها “للنظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا.
ووفقا لموقع قناة “فرانس24″، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: “نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”.
وأبدى القادة الأوروبيون الثلاثة في البيان الذي صدر على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الإنعاش الاقتصادي، “استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا”.
وأضافوا “ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعميهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك”، معربين عن “قلقهم الكبير” حيال “تصاعد التوتر العسكري في البلاد”. وقالت الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، إنها طلبت من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع.
وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أن “سياستها في ليبيا لم تتغير وأن واشنطن تعارض كل التدخلات”.
وأشارت إلى أن “تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت”.
وأكدت أنه “يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين”.
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
