حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قوات الأمن المالية على اجتناب اللجوء إلى القوة غير المبررة أو المفرطة في مراقبة المظاهرات.
وفي بيان صادر السبت، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا بفتح تحقيق، معتبرة أنه “من الضروري أن تخضع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المرتكبة خلال المظاهرات لتحقيقات سريعة ومعمقة وشفافة ومستقلة، حتى ينال المسؤولون عنها جزاءهم”.
وتمشيا مع ولايتها، أنشأت شعبة حقوق الإنسان والحماية في (مينوسما) بعثة لتقصي الحقائق والنظر في ادعاءات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة فيما يتعلق بالاحتجاجات، وفقا لنفس البيان.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “وقعت حوادث دمر خلالها المتظاهرون الممتلكات الخاصة والعامة ونهبوها، بما في ذلك نهب جزء من مبنى الجمعية الوطنية. كما احتلت إحدى المجموعات مباني محطة الإذاعة والتليفزيون الوطنية، وأوقفت بثها”، وذلك خلال الاحتجاجات التي دعت إليها “حركة 5 يونيو-تجمع القوى الوطنية”، يوم 10 يوليو، للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا الذي يتهمه المتظاهرون بـ”سوء الحكامة” و”الإدارة السيئة” لأزمات البلاد.
ودعت المفوضية السامية جميع الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الوسائل السلمية”، مبدية قلقها من “انتشار أخبار ورسائل مزيفة على الإنترنت تحرض على العنف، مما قد يزيد من حدة التوترات”.
وفي يوم الجمعة 10 يوليو والأيام التالية له، احتشد آلاف المتظاهرين بدعوة من حركة 5 يونيو، في ساحة الاستقلال بالعاصمة باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس كيتا. ثم توجهوا إلى بعض المباني العمومية خاصة مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون والجمعية الوطنية حيث نهبوها وخربوا بعضها.
ووفقًا لمصادر طبية، قُتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 120 آخرين خلال الاحتجاجات، بينما يقول مسؤولو حركة 5 يونيو إن الحصيلة وصلت إلى 23 قتيلًا وأكثر من 150 جريح.
وألقي القبض على قيادات الحركة ثم أخلي سبيلهم لاحقا بضغط من أحزاب سياسية مالية ومن المجتمع الدولي.
ومنذ الأربعاء الماضي، يوجد في باماكو، وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بهدف إيجاد حل للأزمة الاجتماعية-السياسية التي تمر بها مالي.
والتقى الوفد الذي يقوده الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، مع الأطراف السياسية الفاعلة والمجتمع المدني. وسيقدم توصيات في نهاية مهمته.
بيد أن مصادر قريبة من الملف، ذكرت أن حركة 5 يونيو رفضت مقترحات الخروج من الأزمة التي قدمها وفد إكواس وأصرت على مطلبها باستقالة الرئيس كيتا، وهو ما تستبعده المنظمة الإقليمية.
