أكد اللواء محمد إبراهيم نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن موافقة مجلس النواب، بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد المليشيات والجماعات الإرهابية، تأتي في إطار استكمال كافة الخطوات الضرورية حتي يكون تدخلنا العسكري في حالة حدوثه دستورياً وبهدف محدد وهو الحفاظ على أمننا القومي ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وذلك في أعقاب التفويض الذي منحه لنا البرلمان الليبي الشرعي وشيوخ وأعيان القبائل الليبية.
وقال اللواء محمد إبراهيم – في تعقيب له علي قرار مجلس النواب – إنه “بالرغم من هذا التفويض الذى أصبح متكامل الأركان فمازالت القيادة السياسية تؤكد أن التوجه الرئيسي لمصر نحو السلام وتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وتثبيت المواقع الحالية على الأرض واستئناف العملية التفاوضية وهذا ما أكده – بوضوح – الاجتماع الهام الذي عقده مجلس الدفاع الوطني يوم 19 يوليو الجاري.
وتابع: “مازالت الأمتار الأخيرة من أجل تجنب تفجر الأزمة الليبية قائمة ومتاحة في حالة عدم تجاوز القوي المتدخلة في ليبيا وميليشياتها الخط الأحمر الذى حددته مصر بوضوح وبشكل قاطع وأعلنته للعالم أجمع.. أما في حالة تفكير هؤلاء في العبث بأمن مصر فلا مفر أمامنا إلا التدخل القوي والحاسم والسريع في الوقت الذى نحدده للقضاء على الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها؛ دفاعاً عن أرضنا وحفاظاً علي أمننا القومي وحماية للشعب الليبي ليستعيد دولته الوطنية القوية “.
وأضاف: “نحن الآن في مرحلة شديدة الأهمية في تاريخ مصر الحديث تتطلب اصطفاف المصريين جميعاً مع دولتهم وقيادتهم السياسية؛ ليثبت الشعب المصرى قوته وأصالته وانتمائه الذى عودنا عليه”.
