قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، إن الوضع المالي للبلاد صعب لكنه ليس قاتلا، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع التحكم في ذلك الوضع حاليا في انتظار إمدادات واستثمارات الفاعلين لإنعاش الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح “الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد”، التي انطلقت اليوم بقصر الأمم بحضور الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأعلن تبون أنه قد تم الاتفاق مع شركة سوناطراك، وتم المنع الكلي لاستيراد الوقود، ابتداء من السنة المقبلة، فقال “ابتداء من 2021 ممنوع استيراد ولو لتر والحد من الوقود، ونفس بالنسبة للفوسفات والمواد الأخرى”.
وأضاف تبون، أن البلاد لديها 57 مليار دولار، وهي كافية للدفع بالاستثمار، إذ يمكن الاقتراض من المليارات المتوفرة من أجل المشاريع والاستثمارات، التي تنمي الاقتصاد، بحسب موقع النهار.
وأعلن أن “المؤسسات الوطنية التي تساهم في خلق مناصب العمل ستحظى بإعفاءات ضريبية”.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة توفير الإرادة وتنظيم الاستثمار الاقتصادي، مضيفا أن الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار ابتداء من السنة القادمة بفضل إجراءات تحفيزية ستطبق لفائدة المصدرين.
وأشار إلى أنه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمئة حاليا.
ومن بين هذه الإجراءات، ذكر الرئيس تبون إنشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد كما أعلن عن استعداد الدولة لـ”التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون” إلى جانب “تحسين لأوضاعهم مع وزارة المالية وإدارة الضرائب قصد مساعدتهم على أن يصبحوا مصدرا من مصادر تمويل البلاد من العملة الصعبة”.
وأكد في نفس السياق ضرورة مساهمة قوية للدبلوماسية الجزائرية في تشجيع ولوج المنتجات الجزائرية الى الأسواق الخارجية.
ووصف الرئيس تبون ما جرى في قطاع السيارات خلال السنوات الماضية بـ”التلاعب بالاقتصاد الوطني” الذي “كاد أن يؤدي بنا إلى الهاوية”.
من جهة أخرى، أكد تبون أنه لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري للبضائع وللمسافرين.
