أعلن سفير مملكة بلجيكا، ألان فان غوشت، الثلاثاء عقب لقاء له مع الوزير الأول البورندي ألان غيوم بونيوني، عن رغبة بلاده في تطبيع وتعزيز العلاقات الثنائية المجمدة منذ سنة 2015، في أعقاب الأزمة الانتخابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها هذه المستعمرة البلجيكية السابقة الواقعة في إقليم البحيرات الكبرى الإفريقية.
وقال الدبلوماسي البلجيكي “يجب طي صفحة الماضي والعمل من أجل مستقبل أفضل بين بلدين مرتبطين بتاريخ طويل”.
“وفي هذا الأفق، سيولى اهتمام خاص لمجالات الصحة والتعليم والزراعة التي تعتبر “ذات أولوية” لسكان بورندي”، حسب السفير البلجيكي.
وبدأ هذا الدفء يعود إلى العلاقات بين بوجمبورا وبروكسل بعد أقل من شهرين من وصول الرئيس المنتخب الجديد لبورندي، أفاريست نداييشيمي، إلى السلطة.
وكان النظام السابق بقيادة الرئيس الراحل، بيير نكورونزيزا على خلاف مع بلجيكا، بعد أن اتهمها بالتدخل في الأزمة التي عاشتها مستعمرتها السابقة.
وفي أكتوبر 2015، تم سحب اعتماد السفير البلجيكي في بوجمبورا آنذاك، مارك جيدوبت، بسبب “تراجع الثقة” بين البلدين.
وبعد ذلك بوقت قصير، استُدعي سفير بورندي في بروكسل، جيريمي بانيغوانينزيغو، إلى بوجمبورا.
وتسلم السفير الجديد لبورندي في بروكسل ، تيرانس نتاهيراجا، مهامه يوم 14 نوفمبر 2019. ويمثل كذلك مصالح بورندي في دولة لوكسمبورغ ولدى الاتحاد الأوروبي.
وقررت دول الاتحاد الأوروبي، الشركاء الفنيون والماليون الرئيسيون، فرض عقوبات جماعية على بورندي. ولم ترفع هذه العقوبات بعد.
وكان الدافع وراء تجميد التعاون الإنمائي مع بورندي هو عدم احترام المادة 96 من اتفاقية كوتونو (بنين) الموقع بين بلدان إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي (أكب) والاتحاد الأوروبي.
وتنص هذه الاتفاقية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ والقيم الديمقراطية، إضافة إلى دولة القانون كشرط للحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي.
وتم تعيين ممثل دائم سابق لبورندي لدى الأمم المتحدة وزيرا جديدا للخارجية والتعاون في التنمية.
ولدى توليه منصبه، تعهد ألبيرت شينجيرو بإعادة بورندي إلى المشهد الدبلوماسي الدولي.
