>> ممثلو المجتمع المدني والثوار ليسوا جاهزين لخوض الانتخابات النيابية
>> المحكمة الخاصة بمقتل رفيق الحريري أصدرت حكما تاريخيا لتأكيدها أن الاغتيال وقع لأسباب سياسية
>> أقول للغاضبين من الحكم: المحكمة ليس من سلطتها توجيه الاتهام إلى الدول أو الأحزاب
>> على الدولة اللبنانية العمل على إلقاء القبض على المتهم سليم عياش
>> ما يشغلنا الآن هو إعادة إعمار لبنان وتأمين الأموال اللازمة
>> ندعو “حزب الله” بالعودة إلى مظلة الوطن وتقديم مصلحة لبنان على تحالفاته الإقليمية
>> سعد الحريري لا يريد مناصب سياسية ولن يكرر تجربة الحكومات السابقة
أوضح محمد الحجار عضو مجلس النواب اللبناني وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل أن الاستقالات التي تقدم بها بعض النواب اللبانيين لا تؤدي إلى حل مجلس النواب، كما يظن البعض، ولكن مؤداها دستوريا أن المجلس يعيد الانتخابات في تلك الدوائر التي شغرت بتقديم نوابها بالاستقالة.
ومن هنا فلن يكون مجديا مطالبات البعض لتيار المستقبل تقديم استقالات من مجلس النواب؛ لأننا بهذا نكون أهدينا خصومنا من الأحزاب السياسية الأخرى مقاعدنا على “طبق من ذهب”. وفي تعليقه على حكم المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمقتل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري في 18 من الشهر الجاري، والذي أدان سليم عياش أحد عناصر “حزب الله” اللبناني، أكد “الحجار” في حواره لـ”العربي الأفريقي” أن الحكم جاء تاريخيا، وعكس الأداء المهني والمحايد من قبل المحكمة، خاصة وأن المحكمة أثبتت في حيثيات حكمها أن اغتيال رفيق الحريري جاء لأسباب سياسة.. حيث وقع الاغتيال بعد مطالبة “الحريري” بخروج القوات السورية من لبنان.
وأوضح “الحجار” أن المحمكة لا يمكنها توجيه الاتهام إلى الدول والأحزاب السياسية طبقا لنظام تأسيسها من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأوضح “الحجار” أن سعد الحريري لا يبحث عن مناصب سياسية، لكنه يريد منصبا يخدم لبنان من خلاله، كما أن ما يشغل “تيار المستقبل” في الفترة الحالية هو إعادة إعمار لبنان بعد انفجارات مرفأ بيروت وكذلك تأمين الأموال للازمة لذلك عبر المنح والمساعدات الدولية.. لمزيد من التفاصيل في السطور التالية:
• بداية، نود توضيحكم للاستقالات الأخيرة التي قدمها عدد من النواب، ولماذا رفضت كتلة “تيار المستقبل” مطالبات البعض بالاستقالة؟
الاستقالة من المجلس النيابي هو أمر شائك جدا لان الامر له ابعاد دستورية لابد اخذها في الاعتبار، من يتوقع ان باستقالات عدد من النواب سيحل المجلس هو مخطيء؛ لان دستوريا المجلس سيجري انتخابات برلمانية فرعية فقط (أي دوائر النواب المستقيلين)، فإذا استقالت كتلة المستقبل كما ينادي البعض ستكون النتيجة الدستورية هي انتخابات فرعية وهنا بالطبع لن يترشح المستقبل مرة أخرى، وإلا ما معنى الاستقالة إذن، بل سيترشح خصومه.
وتكون النتيجة الفعلية هي ان تيار المستقبل اهدى مقاعده النيابية علي طبق من ذهب الى خصومه من الاحزاب السياسية الاخرى ويؤول المجلس بأكمله الى التيار الوطني الحر وحزب الله ، فهل هذا ما يريده من يطالبونا بالاستقالة؟! ايضا الجميع يعرف ان ممثلي المجتمع المدني والثوار ليسوا جاهزين لخوض الانتخابات النيابية فهم يحتاجون الوقت والتنظيم، فما الجدوي اذن من استقالة كتلة المستقبل وما المراد بها؟
• إذن، كيف ترى استقالات بعض الزملاء بالبرلمان؟
الامر الثاني المطالبة بانتخابات نييابية مبكرة فالحل دستوريا ان يصدر المجلس قانون بتقصير ولايته الحالية فإذا لم نكن نحن كمعارضين موجودين بالمجلس، فمن سيطالب إذن بهذا الطرح، نحن حريصون على تواجدنا داخل المجلس للمطالبة بما ينادي به الناس. وعمليا اذا اردنا التغيير الحقيقي فهو عن طريق البرلمان كيف ننتخب رئيس جديد أو حكومة جديدة أو انتخابات نيابية جديدة من دون وجود برلمان في لبنان.
• كيف ترى حكم المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري؟
بالنسبة لحكم المحكمة نحن كتيار المستقبل نعتبر ان هذا الحكم التاريخي هو انتصار للعدالة والحقيقة، نعم كلنا كنا نعلم هذه الحقيقة ولكن الحقيقة اليوم موثقة بحكم صادر من محكمة دولية محكمة مؤلفة بقرار صادر عن مجلس النواب قرار رقم1757 وتم تمويلها من دول كبرى. وحيثيات الحكم جاءت واضحة وضوح تام واثبتت ان اسباب الاغتيال سياسية بحتة وتم إتخاذ القرار به بعد مطالبة رفيق الحريري بخروج القوات السورية من لبنان، وهنا جاءت الإشارة واضحة إلى النظام السوري وإيران.
• ولكن جمهور تيار المستقبل يشعرون بخيبة أمل إزاء هذا الحكم؟
اقول لمحبي الشهيد ممن أصابهم خيبة أمل من الحكم اقرأوا جيدا حيثيات الحكم وكذلك نظام إنشاء المحكمة.. المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري، وعندما تعلن المحكمة ان الفاعل هو عنصر في موقع قيادي بحزب الله فهذا يعني بديهيا تورط الحزب ومحوره الإيراني وتحالفه مع النظام السوري.. المحكمة ليس من اختصاصها حسب نظام إنشائها توجيه الاتهامات إلى الأحزاب ، ولا يمكنها اتهام دول وهذا كان شرط روسيا لعدم إستخدام حق نقض قرار إنشائها لدى التصويت عليه في مجلس الأمن في العام 2007.
وقد ثبت للجميع بأنها محكمة غير مسيسة، ولها معاييرها القضائية وهي اشتغلت بحرفية ومهنية عالية.. هي أدانت المتهم الأساسي بالإغتيال، وهو سليم عياش، ولم تدن لعدم كفاية الأدلة ثلاثة متهمين بتركيب ملف أبو عدس الذي تبنى بإسم جبهة النصرة في بلاد الشام عملية الاغتيال مع تأكيدها بأن هذا الرجل لم يكن موجودا على مسرح الجريمة ولا أثر له فيها.
• ما تعليقكم على موقف حزب الله من الحكم؟
بالنسبة لموقف حزب الله عليه إذا اراد الاستقرار الحقيقي للوطن، ان يساعد في تحقيق وتنفيذ العدالة ويبادر بتسليم المجرم المدان من قبل محكمة دولية وليس من قبلنا نحن وعدم إعتبار هذا الإرهابي المجرم، حسب قرار المحكمة، قديسآ.. وعلى الدولة اللبنانية توقيف سليم عياش وإن لم تفعل يبقى هذا واجبها ويبقى واجبنا المطالبة به. ميلوسوفيتش رئيس صربيا تهرب 10 سنوات من المحكمة ثم ألقي القبض عليه وانتحر في سجنه.. من هنا فأنا أرى أن الإسراع في توقيف عياش وسوقه إلى العدالة الدولية شرط أساسي للحفاظ على استقرار لبنان في هذا الوقت الحرج.
• أين سيكون موقع تيار المستقبل في المرحلة القادمة؟
نحن كتيار المستقبل لا يعنينا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان والذي تفاقم بعد الانفجار ودمار بيروت ومرفئها إلا العمل على تأمين مستلزمات إعادة اعمار البلد مرة اخرى ، و العمل لتأمين الأموال اللازمة عبر المساعدات العربية والدولية.. ولإعادة ثقة العالم بالدولة اللبنانية علينا الدفع باتجاه تنفيذ الإصلاحات الأساسية البنيوية والهيكلية والقطاعية، في القطاعات الاقتصادية والإدارية التي لطالما طالبنا بها ويطالب بها المجتمع الدولي منذ باريس 1 وباريس2 في العام 2001 و 2002 وخصوصا في قطاع الكهرباء الذي تشكل خسائره والفساد فيه أكثر من نصف الدين العام البالغ حوالي 100 مليار دولار، والتي من دونها لن يقوم قائم للدولة ولن يلتفت أحد إلينا.
نطالب بالإصلاحات، ليس فقط من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، ليس لأن لبنان بأشد الحاجة إليه، بل لأنها اصلاحات لمصلحة البلد يراد منها القضاء على الفساد المستشري وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم قبل أي شيء..إصلاحات طالب بها المنتفضون في الساحات اللبنانية وكان تجاهلها وعرقلة تنفيذها من أطراف سياسية كثيرة، وعلى رأسها العهد وحلفائه ،وخصوصا بعد ورودها في توصيات ونتائج مؤتمر سيدر الذي عمل على عقده الرئيس سعد الحريري في العام 2018 في باريس لضخ حوالي 12 مليار دولار مشاريع وإستثمارات على مدى 10 سنوات في الاقتصاد ، سببآ اساسيآ في تقديم إستقالة حكومته في 29 تشرين الأول أوكتوبر في العام 2019.
• كيف سيتعاطى تيار المستقبل مع الفرقاء السياسيين في المرحلة القادمة؟
نحن كتيار المستقبل لن نمل ولن نكل من ندائنا الوطني ومطالبة حزب الله بالعودة إلى مظلة الوطن والالتفات إلى مصلحة لبنان وتقديمها على كل تحالفاته الإقليمية ووقف تدخله في الشأن الإقليمي الذي يجر على البلد الخراب والويلات، والتي هي المدخل الأساسي لاستعادة علاقتنا الطبيعية مع أشقائنا العرب.
• كيف تتوقع شكل الحكومة الجديدة وهل سيعود الحريري وهل سيشارك تيار المستقبل في اي حكومة؟
بالنسبة للحكومة، هذا ملف معقد جدا و الجميع يعلم ان “الحريري” لا يريد مناصب سياسية بل مناصب وطنية تخدم الوطن ..هو لن يكرر تجربة الحكومات السابقة والتي ثبت فشلها ، وبالتالي لن يجدي اللبنانيين حكومات على ذات النسق القديم . هم الرئيس سعد الحريري اليوم وشغله الشاغل الآن هو إعادة إعمار العاصمة بيروت وإغاثة ضحاياها وبلسمة جراح أهلها المتضررين، وهو يعمل على كافة الأصعدة ومن ورائه تيار المستقبل لتحقيق هذا الهدف.
