بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي جرت يوم 20 مايو، وانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ يوم 20 يوليو 2020 ، عاد البورنديون، الإثنين، إلى مراكز الاقتراع، لاختيار الأعضاء الجدد في مجالس القرى والأحياء التي تعد أصغر وحدتين إداريتين في البلاد، حيث لا تتعدى بعضها عشرة منازل.
وكانت السلطات أعلنت هذا الإثنين “يوم عطلة مدفوعة الأجر”، لتمكين إجراء هذا الاقتراع المخصص حصريا للمرشحين الأحرار.
وأدلى الرئيس البورندي إيفاريست نداييشيمي بصوته في مسقط رأسه بإقليم جيتيغا (وسط البلاد).
ودعا الرئيس نداييشيمي إلى التصويت لصالح النساء والرجال “الأكفاء والنزهاء والمخلصين”، نظرا لقرب رئيس الحي أو القرية من السكان.
وتشكل النزاعات الأسرية أو بين الجيران والنزاعات العقارية جملة من التحديات التي تتطلب عادة تدخل أعضاء مجالس القرى أو الأحياء في بورندي.
ولوحظت بعض الصعوبات داخل مكاتب الاقتراع، حيث تلقى الناخب بطاقة بيضاء يتعين عليه ملؤها بأسماء ثلاثة مرشحين يختارهم من أصل حوالي 15 مرشحا.
ولم تحمل بطاقات الاقتراع أي صورة، ما جعل بعض الناخبين يقرون بأن اختياراتهم كانت عشوائية، لأنهم لا يعرفون جميع المرشحين.
وأعرب مراقبون عن قلقهم لأن بعض الناخبين لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.
وسمحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باصطحاب بعض الناخبين الأميين لمرافقين معهم، رغم ما ينطوي ذلك من خطر تحريف أصواتهم.
وكان الناخبون قد شاركوا بأعداد غفيرة في الانتخابات السابقة.
وبلغت نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية 87.71 في المائة من أصل 5.1 ملايين ناخب مسجلين.
ولم يُلغَ سوى اقتراع الشتات البورندي في الخارج (أقل من 1 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين)، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) العالمية.
يذكر أن الانتخابات السابقة شهدت فوزا كاسحا لحزب “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية/قوى الدفاع عن الديمقراطية” الحاكم منذ سنة 2005 ، بفضل قاعدته الشعبية الواسعة. ومن المرجح، حسب التوقعات أن يبتسم له الحظ مرة أخرى في آخر اقتراع بالماراثون الانتخابي لسنة 2020 .
