أعلن وزير الاقتصاد والمالية التوجولي، أن معدل النمو المتوقع في التوجو تراجع من نسبة 5,5 في المائة إلى 1,3 في المائة، بسبب عواقب كوفيد-19، وذلك في كلمة ألقاها، خلال حفل افتتاح المراجعة الـ19 لتنفيذ الإصلاحات التي أعدتها مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات البلد.
وأكد الوزير ساني يايا الذي يقر بانعقاد هذا الاجتماع في “سياق خاص بسبب كوفيد-19″، أن هذا الوباء له عواقب على اقتصاد التوغو.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية التوجولي أن “التوقعات تظهر تباطؤاً حادا في النشاط الاقتصادي، مع انخفاض في النمو يقدر بـ4,2 نقطة مئوية وفقاً للفرضية الأكثر تفاؤلاً”.
وأوضح أيضا أن “معدل نمو النشاط الاقتصادي تم تخفيضه إلى 1,3 في المائة لعام 2020 مقابل توقعات أولية قدرها 5,5 في المائة بعد معدل 5,3 في المائة المسجل في 2019”.
وقال الوزير التوغولي إن الدروس التي يمكن استخلاصها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء هي “إعادة التفكير في نموذجنا الاقتصادي لجعله أقل اعتمادا على الخارج وبالتالي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.
ويجبر هذا الوضع الجديد الناجم عن الوباء، التوجو على “مراجعة” و “تحديث” خطتها الوطنية للتنمية الجاري تنفيذها في الفترة 2018-2020.
وفقًا للوزير الذي يسعى لرفع التحدي المتمثل في المشكلات التي تسببها كوفيد-19، فإن “السياسة الجديدة ستتمحور حول إنشاء أقطاب نمو ووحدات معالجة صناعية لموادنا الخام، لا سيما في القطاع الزراعي والصناعي من أجل تطوير سلاسل القيمة وخلق المزيد من فرص العمل”.
يشار إلى أن التوجو ، كغيرها من غالبية دول العالم، تضررت من عواقب كوفيد-19 على اقتصادها، مع تأثيرات على القضايا الاجتماعية.
وقد عانى اقتصاد الدولة من التباطؤ بسبب التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية السياسية في عامي 2017 و2018، حيث بقي معدل النمو عند نحو 4,4 في المائة سنة 2017 مقابل 5,1 في المائة عام 2016، قبل أن يرتفع قليلا إلى 5,3 في المائة خلال عام 2019.
