أعلنت اللجنة العسكرية لإنقاذ الشعب، وهي الزمرة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي منذ 18 أغسطس الجاري، أن المشاورات حول صيغة المرحلة الانتقالية التي كانت مقررة السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة باماكو، أرجئت إلى موعد لاحق.
ويوم الجمعة، دعا بيان موقع باسم قائد الزمرة العسكرية، العقيد أسيمي غويتا، المجلس الوطني للمجتمع المدني ومنتدى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المنضوية في الأغلبية السابقة والمعارضة، والحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، إلى المشاركة، دون أن يذكر بالاسم “حركة 5 يونيو-تجمع القوى الوطنية”، الفاعل الرئيسي في الحراك الاحتجاجي الذي استمر أكثر من شهرين للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا ونظامه.
ولم تعط الزمرة العسكرية توضيحا بشأن تأجيل هذه المشاورات التي تهدف -حسب قولها- إلى التبادل مع مختلف مكونات المجتمع حول سبل ووسائل التوصل إلى انتقال هادئ يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب المالي.
من جانبها، أعربت حركة 5 يونيو، في بيان لها، عن أسفها لعدم دعوتها إلى هذا اللقاء مذكرة بـ”النضال الوطني للشعب المالي من خلال المظاهرات العامة التي استمرت بضعة أشهر، بهدف المساهمة في بناء مالي جديدة وهو ما أكملته قوات الدفاع والأمن يوم 18 أغسطس 2020”.
وأكد البيان أن “حركة 5 يونيو كانت وستظل فاعلا رئيسيا في هذا التغيير المنشود ويجب إشراكها على أعلى مستوى في رسم هيكلة المرحلة الانتقالية مع عامة القوى الحية في الأمة”.
وتأتي هذه المشاورات بعد الاستقالة القسرية للرئيس إبراهيم بوبكار كيتا، وتسلم العسكريين المنضوين في اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، السلطة في البلاد.
وتطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوات اقتصادية ومالية على مالي، بمرحلة انتقالية مدنية بالكامل وتدعو العسكريين للعودة إلى ثكناتهم، حسب قرارات اصدرها قادة الدول في ختام قمتهم المنعقدة، يوم الجمعة.
