انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في غينيا المقرر تنظيمها يوم 18 أكتوبر القادم في 18 سبتمبر الجاري، وستنتهي في 17 أكتوبر عند منتصف الليل، وفقًا لمرسوم رئاسي بثه التلفزيون الغيني.
وسيخوض أحد عشر مرشحا من بينهم امرأتان، معركة الانتخابات مع الرئيس المنتهية ولايته، ألفا كوندي، الذي ما زال يستفيد يوميًا من حركات الدعم التي ينشئها الشباب والنساء لإعادة انتخابه في الجولة الأولى، حسب أقوالهم.
ودفع كل من المرشحين الاثني عشر كفالة بمبلغ 800 مليون فرنك غيني، أي حوالي 50 مليون فرنك إفريقي، بدلا من 500 مليون فرنك غيني خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2015.
وواجهت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (التي أعلنت مؤخرًا أنها سجلت 5.400.000 ناخب وألغت 212.000 تسجيل مكرر، انتقادات من حزب رئيس الوزراء السابق، مامادو سيلو دالين ديالو، زعيم حزب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا، الذي استنكر “تضخيم” عدد الناخبين في معاقل تجمع الشعب الغيني، لا سيما في غينيا العليا ومنطقة سافانا.
من جانبها، أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وهي ائتلاف يحتج منذ عام على تعديل الدستور لتمكين الرئيس كوندي من الترشح لولاية ثالثة، أنها ستستأنف مظاهراتها في جميع أنحاء البلاد، نهاية سبتمبر، بهدف إجبار الرئيس على مغادرة السلطة.
وتهدد الجبهة التي كانت دعت أعضاءها بمن فيهم قادة المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع في حال ترشح كوندي، بطرد المرشحين من صفوفها، وعلى الأخص، رئيس الوزراء السابق مامادو سيلو دالين ديالو ، والدكتور عثمان كابا وعبدول كابيلي كامارا، الوزيرين السابقين في عهد كوندي، اللذين تحولا إلى المعارضة بعد خروجهما من الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن مظاهرات الجبهة التي كان من المفترض أن تكون سلمية، تنتهي دائمًا بأعمال عنف، مما يسفر عن وفيات وإصابات في صفوف المتظاهرين ورجال قوات الأمن.
