اتفقت وزارة التعاون الدولي مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، وبيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية.
واستهدفت هذه المباحثات وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني.
ووفقا لوزارة التعاون الدولي، تتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تتضمن مجالات هذه المشروعات الحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية، وتطوير البنية التحتية.
وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.
وحضر المباحثات بين الجانبين المصري والألماني شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وبهاء الريدي، مُستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية.
وشارك في المفاوضات ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شارك فيها أيضا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الإئتمان، والسفارة المصرية ببرلين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الخارجية الألماني، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني.
وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، وفقا لوزارة التعاون الدولي.
وقالت الوزارة إنه يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشريحتين 90 مليون يورو.
وخلال فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ 15.5 مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري إطلاق “المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج”، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.
ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة، وفقا للوزارة.
وبحسب وزارة التعاون الدولي، تسجل المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي، والطاقة، والقطاع الخاص، والتنمية الحضرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتعليم، والإصلاح الإداري، والحوكمة، والزراعة، والحماية الاجتماعية.
