عقدت لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي دورتها الـ41، يوم 16 نوفمبر 2020 في مقر بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما) بالعاصمة باماكو، تحت رئاسة سفير الجزائر لدى مالي، رئيس اللجنة، وذلك في إطار تطبيق الفصل الـ19 من الاتفاق المذكور وخاصة المواد من 57 إلى 62، ونظامه الداخلي.
وبحسب البيان الختامي الصادر الأربعاء، فقد أشاد المشاركون بتشبث السلطات الانتقالية والحركات الموقعة بتطبيق الاتفاق وتسريع تنفيذه باعتباره السبيل الوحيد الذي سيمكن مالي من المحافظة على استقرارها الدائم ورفع التحديات العديدة التي تواجهها.
وقالوا إنهم يجدون تشجيعا في تكريس الاتفاق ضمن النصوص المرجعية للمرحلة الانتقالية ومشاركة الحركات الموقعة في عملية تشكيل أجهزة المرحلة الانتقالية وتعيين ممثلين من الحركات الموقعة في الحكومة.
كما أعربوا عن ارتياحهم لشمولية التمثيل من خلال وجود تسع نسوة في لجنة متابعة الاتفاق ويعتزمون مواصلة المشاورات لتوسيع حضور النساء في الآليات الأخرى للاتفاق، مع الإرادة الحازمة لدى الحكومة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز الثقة والتماسك داخل الجانب المالي بما يسمح له بالتحدث من الآن فصاعدا بصوت واحد.
وسجل المشاركون عزم الحكومة على تفعيل إطار التشاور المالي-المالي بهدف تيسير تنفيذ الاتفاق خلال ما بين الدورتين بقصد التوصل إلى وضع خارطة طريق توافقية قبل الدورة القادمة للجنة متابعة الاتفاق.
وسوف تسمح خارطة الطريق هذه، خلال فترة قصيرة نسبيا، بإكمال الأعمال ذات الأولوية الواردة في بنود الاتفاق الأربعة بما في ذلك تفعيل الكيانات الإدارية الجديدة وإتمام عملية التسريح وإعادة الدمج وتوسيعها لتشمل 3.000 مقاتل سابق، وعودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم وإطلاق المشاريع النموذجية الأولى في إطار صندوق التنمية المستدامة، واستئناف جلسات الاستماع العامة للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، والانتقال إلى تنفيذ بقية الاتفاق تماشيا مع أهداف وأجندة المرحلة الانتقالية.
ونوه المشاركون بالتزام المجتمع الدولي بمواصلة مواكبته للجانب المالي خلال هذه المرحلة الانتقالية كما أشادوا بالجو الودي الذي ساد خلال أعمال هذه الدورة الـ41. وحضوا كافة الأطراف المعنية على اغتنام فرصة الديناميكية الحالية لتطبيق عملية السلام خدمة لمالي وبلدان الإقليم الأخرى.
