أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء ، أن الرباط رفضت طلب الاتحاد الأوروبي استعادة رعايا الدول الأخرى، الذين يصلون إلى أوروبا من المملكة.
وقال خالد الزروالي رئيس مراقبة الهجرة والحدود بوزارة الداخلية المغربية عبر البريد الإلكتروني “إن الطلب رفض، المغرب ليس في منطق التفاوض من الأساس ويصر على أن تقبل كل دولة مسؤوليتها تجاه مواطنيها”.
وأضاف الزروالي إن “المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا – الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق – هذا العام مقارنة بـ 74000 محاولة العام الماضي”. كما أشار الزروالي إلى إن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بكوفيد -19 دفع شبكات التهريب إلى تحويل طرقها نحو جزر الكناري على بعد 1400 كيلومتر قبالة الساحل الأفريقي.
وحول منح الاتحاد الأوروبي المغرب 343 مليون يورو منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال الزروالي إن الدعم المالي والفني للمغرب مبرر من خلال “المسؤولية المشتركة بين الشركاء الذين يواجهون تحديات وتهديدات مشتركة”. وبحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري هذا العام – 20000 – كان أكبر بعشر مرات من العام الماضي، مشيرة إلى أن نصف هؤلاء الوافدين يعتقد أنهم قدموا من المغرب.
هذا وزارت مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ، ييفا جوهانسون، الرباط هذا الشهر للحصول على اتفاقية إعادة قبول تسمح للكتلة المكونة من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب في مواجهة زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري الإسبانية. يذكر المغرب يستقبل ما معدله 15000 من مواطنيه الذين يرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم كل عام. كما وافقت السلطات المغربية في عام 1992 على قبول رعايا أطراف ثالثة من الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية، بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.لقي مئات الأشخاص حتفهم هذا العام أثناء عبورهم المحفوف بالمخاطر إلى الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي، غالبًا في قوارب متهالكة ومكتظة بمحركات غير موثوقة.
