أصدرت سلطة النقد نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر كانون ثاني 2020، والتي تشير إلى استقرار المؤشر الكلي قريباً من مستواه السابق نتيجة لأداء متباين لشقي الوطن؛ ارتفاع في قطاع غزة وتراجع في الضفة الغربية. في النتيجة، حافظ المؤشر الكلي على قيمته السابقة عند حوالي -7.4 نقطة، كما أنه بقي قريباً جداً من مستواه في كانون ثاني من العام الماضي والبالغ -7.3 نقطة.
ففي الضفة الغربية على وجه التحديد، تراجع المؤشر خلال كانون ثاني الحالي قليلاً إلى المنطقة السالبة (-1.4 نقطة) بالقياس إلى نحو 1.8 نقطة في الشهر السابق. جاء هذا التراجع نتيجة الهبوط الواضح الذي سجّله مؤشر التجارة (من 3.3 إلى -1.2 نقطة)، إلى جانب تراجعات محدودة في مؤشرات الزراعة (من 2.7 إلى 2.2 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن في المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.1 إلى -3.0 نقطة) ومؤشر الإنشاءات (من -7.0 إلى -4.0 نقطة)، بالتزامن مع زيادات محدودة في مؤشري الاتصالات، والنقل والتخزين بواقع 0.2 نقطة فقط لكل منهما، ليسجّل المؤشران قرابة 0.3 نقطة للأول، و0.7 نقطة للثاني.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع واضح في مستوى المبيعات، إلى جانب تراجع أقل في مستوى الإنتاج خلال الفترة الحالية، لكن ذلك لم يمنعهم من إظهار تفاؤل أفضل تجاه المستقبل القريب، لا سيما حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.
أما في قطاع غزّة، فقد نجح المؤشر في الصعود من حوالي -29.1 نقطة في كانون أول الماضي ليسجّل خلال الشهر الحالي أعلى قيمة له في نحو 5 شهور (-21.5 نقطة)، وذلك بفضل الأداء المتصاعد لمؤشر التجارة. فقد سجّل مؤشر التجارة تحسّناً ملموساً (من -19.5 إلى -14.6 نقطة)، تلاه بدرجة أقل مؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -0.5 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -2.5 إلى -1.0 نقطة)، في حين كان التحسّن متوسّطاً لمؤشر النقل والتخزين (من -1.2 إلى -0.7 نقطة). وعلى الجانب الآخر، هبط مؤشر الصناعة (من -3.9 إلى -4.4 نقطة)، متزامناً مع تراجعات هامشية جداً في مؤشري الطاقة المتجددة والاتصالات، ليستقرا عند نحو -0.1 نقطة، و-0.2 نقطة، على الترتيب.
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتحسّن مؤشرات الإنتاج والمبيعات، مع الحفاظ على توقعات حذرة حول مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.
وجدير بالذكر أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
