أعلنت السلطات التونسية الإثنين توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي غداة إقالته من منصبه للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد. وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الأحد العروي اثر الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من ايطاليا بدون ترخيص.
وقال بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد “تم توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظيًا على ذمة التحقيق” في القضية. وأفاد متحدث قضائي توقيف 12 مسؤولا بينهم وزير البيئة.
وفتحت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني تحقيقا إداريا بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.
وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى ايطاليا في يوليو/تموز، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.
وكانت هذه القضية قد أثارت غضبا واسعا في تونس وعلى منصات التواصل الاجتماعي واتهامات بتورط مسؤولين كبار في إغراق تونس بالنفايات الايطالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعفى رئيس الحكومة فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دون أن تذكر رئاسة الحكومة سببب الإعفاء، لكن قرار الإعفاء جاء على اثر الجدل المثار حول ملف النفايات المستوردة من إيطاليا الذي كشف عنه تقرير استقصائي بث على أحد القنوات الخاصة في الثاني من الشهر ذاته أشار فيه إلى أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات طرف في القضية.
