يعد الأمن الاجتماعي الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات ،وعاملًا رئيسًا في حماية منجزاتها ،والسبيل إلى رقيّها ،وتنميتها.
وتقدم الثورة الصناعية الرابعة فرص عدة منها تقليل الحواجز بين المخترعين، والأسواق وتسهيل عمليتي البيع والشراء ونقل الأموال على المستوى الفردي، والعالمي؛ لذا يعتبر عام 2009 بداية استخدام وانتشار العملات الرقمية باعتبارها نظام نقدي رقمي يعتمد على التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط ، وغير خاضعة للرقابة بهدف تحرير الاقتصاد العالمي لتلافي مشاكل النظام النقدي التقليدي، ولمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الأعمال خاصة على الشبكة الافتراضية فالعملات الرقمية هي احدى تجليات (4.0).
وأثر الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية ،وتقنينها على دول العالم، حيث تم اعتماد العملة الرقمية من الحكومة الصينية ،والتي تعد أكثر الدول التي تصدر منتجات لمصر؛ مما شجع رجال الأعمال المصريين على التعامل بالبتكوين و جعل قيمة العملة في ازدياد من حيث القيمة ،وعدد المستخدمين.
فالبيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية هى عملات مُشفرة على الإنترنت، ليس لها أى وجود مادي ملموس، ولا تخضع لرقابة أي بنوك مركزية فى العالم، ومن السهل استخدامها فى تمويل التجارة غير المشروعة أو العمليات الإرهابية.
ووفقًا للتحليل الرباعي (SWOT) لتداعيات البيتكوين على الأمن الاجتماعي يمثل عدم سيطرة الحكومات على هذه الأموال إلى تنوع استخداماتها مابين استخدامات إيجابية (نقاط القوة) ،وأخرى سلبية (نقاط الضعف)، وتؤثر الاستخدامات السلبية على الأمن الاجتماعي، سواء في تأثيراتها على منظومة العمل والإنتاج، وسياسات الحماية الاجتماعية، أو على ضعف الاقتصاد، أو تمويل الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات ،والدعارة ،وتمويل جماعات العنف والإرهاب….، ويتم استخدامها إيجابيًا في شراء السلع ،والخدمات أو لتحويل ،وتخزين الأموال ،وتبادل العملات عبر العديد من المواقع الإلكترونية دون أي عمولة “.
أما (الفرص) التي تتحها هي التغلب على الحواجز الجغرافية، توفير الوقت والجهد في عمليات الاستثمار، و (التهديدات) كتمويل الجرائم العابرة للحدود، وتعرضنا لمجموعة متنوعة من التحديات ، مثل الأمن السيبراني، والقرصنة.
*كاتبة المقال: مدرس علم الاجتماع في جامعة عين شمس.
