منحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة درجة الدكتوراة في العلوم السياسية للباحث حيدر مثنى محمد المعتصم، الباحث بمجلس النواب العراقي.
كان “المعتصم” قد أعد رسالته عن الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات النيابية في العصر الحديث تحت عنوان( الأدوار الجديدة للبرلمان: دراسة مقارنة بالتطبيق على البرلمان العراقى ).
وقد تطرقت الرسالة إلى الممارسات الجديدة للبرلمانات المعاصرة التى لا تقتصر على استخدام الوظائف التقليدية (التشريع والرقابة) فقط.
كما تضمنت الرسالة دور الدولة ومؤسساتها في إطار انتشار ثقافة العولمة والأدوار غير التقليدية التي تمارسها البرلمانات في العصر الحديث.
وفيما يلي تنشر “العربي الأفريقي” ملخصا وافيا عن الرسالة كما كتبها الباحث حيدر المعتصم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه: السادة رئيس وأعضاء لجنة الحكم على الرسالة الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتشرف بتقديم موجزاً عن الرسالة المعروضة أمامكم، لمناقشتها والحكم عليها، لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية، والتى جاءت تحت عنوان( الادوار الجديدة للبرلمان: دراسة مقارنة بالتطبيق على البرلمان العراقى ).
– اذ تتناول بين ثناياها الممارسات الجديدة للبرلمانات المعاصرة التى لا تقتصر على استخدام الوظائف التقليدية (التشريع والرقابة) فقط، بل قد تلجأ إلى استثمار نقطتين أساسيتين تتمثل: الأولى فى مكانتها المجتمعية كـ(هيئة نيابية) تسعى لتمثيل الناس وإيصال مطالبهم وإيجاد سُبل تحقيقها، أما الثانية فتتمثل فى استثمار نفوذها السياسى كـ(مؤسسة سياسية) للتأثير فى مجمل التفاعلات الوطنية ذات الابعاد المحلية منها والدولية، وبالتالى ينفتح الباب أمام أدوار جديدة من الممكن وصفها بأنها غير تقليدية وغير مسبوقة خارجة عن نمطية العمل البرلمانى التقليدى، لا تعتمد فيها على صلاحياتها المستمدة من الدستور والنظام الداخلى والقوانين النافذة التى تؤطر أعمالها وأدوارها فحسب، وإنما قد تَلجأ إلى استثمار النقطتين أعلاه لخلق ميادين جديدة تسمح بممارسة أدوار جديدة تكون أحيانًا غير متعارف عليها.
– وتجد الدراسة أن فى إطار العولمة وتزايد أدوار الدولة واضطلاعها بمهام جديدة، إضافة إلى تعقد مجالات الحياة وتشابك جوانبها الخارجية والداخلية، الأمر الذى قاد إلى بروز تيار حديث دافعًا بتجاه رسم صورة جديدة للمهام التى من الممكن القيام بها خارج صورة الإتجاه التقليدى، الامر الذى أفضى لعدم وجود إتفاق على الغرض الأساس من البرلمان، تحديدًا بعد أن ظهرت ممارسات جديدة للبرلمانات تخلوا الأدبيات من الإتفاق على توصيفها أو تضمينها تحت وظيفتى التشريع والرقابة، والتى من الممكن أن نطلق عليها اسم الأدوار الجديدة أو الأدوار غير التقليدية للبرلمانات المعاصرة، فمثلأ نجد: دورها فى المجال الدبلوماسي، ورعاية المصالحة الوطنية للبلدان التي تعاني من الصراعات، وحماية حقوق الانسان، والبيئة والمناخ، ومعالجة الفقرة، ودوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
– وبناءً عليه تحاول الدراسة هنا رصد هذه الممارسات والأنشطة، وتقديم تأصيل نظرى لها بعدِّها أدوارًا جديدة، بهدف الوصول إلى مقترحات تُّعزز ما تقوم به البرلمانات المعاصرة من أدوارٍ تسعى من ورائها لتعظيم مكانتها داخل النظم السياسية بما يحقق تطلعات شعوبها، مع أخذ الدراسة لمجلس النواب العراقى كحالة تطبيقية. – وتنبع المشكلة البحثية للدراسة من محاولتها معرفة ماهي الأدوار الجديدة التى تمارسها البرلمانات المعاصرة وما هو السند الدستورى والقانونى الذى يؤهلها للقيام بهكذا أدوار؛ مما يؤصل لممارستها لإيجاد الحلول التى تسهم فى معالجة المشاكل وتحقيقًا لمصالح شعوبها، بهذا تسعى الدراسة لمعرفة الأدوار الجديدة التى مارسها مجلس النواب العراقى، من خلال تركيزها على مرحلة إعادة تشكيل الدولة العراقية وفقًا لنظام سياسى جديد يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كان غائبًا خلال الفترة التى سبقت الاحتلال الأمريكى له عام (2003)، إضافة لما رافقها من اضطرابات إقليمية وعدم استقرار داخلى وغلبة التنافس والصراع على التعاون فى العلاقة بين القوى السياسية التى مثلت تحديًا لإعمال مجلس النواب، فنجد أدواره التقليدية قد تتعثر بفعل هذه العوامل، مما يدفعه باتجاه ممارسة أدوار جديدة تمثلت أحيانًا فى (الوساطة، المصالحة، الحد من الفقر، ضمان استقلال البلاد)، فكان من المهم التصدى لهذه الظاهرة المركبة ومعرفة حيثياتها، والبحث فى الأطروحات النظرية التى تحاول التأصيل لمفهوم الأدوار الجديدة للبرلمانات المعاصرة ومدى مشروعيتها من خلال الاطارين الدستورى واللائحى، وماهو تأثير هذه على الادوار على طبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة والمجتمع المدنى، وصولًا الى معرفة آليات تعزيز قدرات مجلس النواب العراقى لممارسة هذه الأدوار الجديدة.
– وبهذا تجد الدراسة ان أهميتها تنبثق من حجم التطورات التى طالت وظائف وأدوار البرلمانات المعاصرة حول العالم؛ فنجد خروجها أحيانًا عن الأطار التقليدي لعملها المتمثل فى تشريع والرقابة وصياغة الموازنة العامة للدولة، وإتجاهها نحو القيام بوظائف وأدوار جديدة منها القيام بأعمال ذات طابع دبلوماسى لحدٍ قريب، بالإضافة إلى تمازج أدورهِا مع السلطة التنفيذية فى إيجاد نهاية للنزاعات الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية وقد يتعدى هذا النطاق إلى إيجاد حلول لمرحلة ما بعد النزاع، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تركيزها على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى العراق فيما إذا قامت الأولى بأدوار قد تتشابك فى مواضع معينة مع وظائف ومهام الثانية، كما وتنبع اهميتها من عدم تناول الموضوع بصورة متكاملة من قبل الدراسات السابقة بل تناولتها بصورة متفرقة فنجد بعض الدراسات تناولت الدبلوماسية البرلمانية، والبعض الآخر تناول دورها فى مكافحة الفساد، ودراسات أُخر تناولت دورها فى حل النزاعات، جميعها تناولتها بصورة منفردة، وليس على أساس أنها مجموعة أدوار جديدة للبرلمانات تنبثق من مكانتها السياسية وثقلها الاجتماعى، مستندةً على أُطرها الدستورية واللائحية، الأمر الذى أعطى للدراسة أهمية وبعدًا إضافيين. كذلك تجد الدراسة أهميتها من حداثة التجربة البرلمانية العراقية، بالإضافة إلى ولادة النظام السياسى الجديد للعراق الذى جاء مرافقًا لعملية الاحتلال الأمريكى، الأمر الذى أفرز متغيرات عديدة على هياكل المؤسسات السياسية فيه، ومنها البرلمان، الأمر الذى استلزم دراسته.
– ان الاساس النظري للدراسة اعتمد على الاخذ بوصف الادوار الجديدة والتعرف على ماهيتها مستندةً في توضيحها لها على المنهج الوصفى، محاولةً ايجاد اكثر من نموذج معاصر مارس الادوار الجديدة من اجل اثبات وجودها من خلال الاعتماد على المنهج المقارن، وصولاً الى اثبات امكانية المؤسسات البرلمانية المعاصرة وبضمنها البرلمان العراقي من ممارسة الادوار الجديدة واثبات مدى فاعليتها ومقدرا تناولها ضمن الاطر الدستورية واللائحية لها.
– وبناءً عليه جاء تقسيم الدراسة: إلى ثلاثة فصول وخاتمة، وفقاً للاتي: -جاء الفصل الأول تحت عنوان تأصيل الأدوار الجديدة فى العمل البرلمانى، موضحًا انها (أنماطا محددة من السلوك والأنشطة المتمايزة حسب طبيعة الحالة المستهدفة، والتى يقوم بها البرلمان ولا يستخدم فيها وظائفه التقليدية المتمثلة بالتشريع والرقابة فقط، وإنما تمتد لغير تلك الوظيفتين للتأثير فى مجالات متنوعة، تكون ملبية لتوقعات المجتمع ومحققه لطموحاته، مستمدةً من روح الدستور واللائحة الداخلية سندًا لها) ومن ثم أنتقلت الدراسة للتعرف على موقف كل من السلطة التنفيذية والمجتمع المدنى من هذه الأدوار، وصولًا إلى الإطار الدستورى والائحى الذى يرسم الأدوار الجديدة للبرلمانات. وبناءً على ما ذكُر تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول: مفهوم “الأدوار الجديدة” فى العمل البرلمانى. ويبحث الثانى: السياق السياسى والاجتماعى لأدوار البرلمان. وصولًا إلى المبحث الثالث: مشروعية الأدوار الجديدة للبرلمان. -كما تناول الفصل الثانى حالات تطبيقية للأدوار الجديدة فى البرلمانات المعاصرة، لثلاث نماذج لعب فيها البرلمان ادوارٍ جديدة فى مجالات مختلفة، تمثلت الحالة الاولى: بدوره فى تحقيق المصالحة الوطنية تحديدًا في المجتمعات التى واجهة حالات العنف مستفيدةً من تجربة (بوروندي) وفى الحالة الثانية: تناولنا دور البرلمان في معالجة ظاهرة الفقر (تجربة جنوب افريقيا) وما قام به من وظائف وأدوار جديدة قادت للحدَّ من اتساع ظاهرة الفقر، وصولاً الى الحالة الثالثة: دور البرلمان في الحفاظ على وحدة أقليم الدولة اذ بحثت الدراسة الأدوار الجديدة للحفاظ على وحدة الدولة من الانقسام مستدلةً بـ(تجربة اسبانيا). واستندت الدراسة بأخذِها لهذه التجارب كونها متقاربة مع التجربة العراقية فى عدة أوجه منها؛ وجود غرفتين للبرلمان، وحداثة التجربة البرلمانية فى الدول محل الدراسة، كذلك مرور التجارب المنتقاة بنفس المشاكل التى واجهها مجلس النواب العراقى، وهو ما يعطى سمات مشتركة فيما بين الحالات المدروسة وتجربة العراق، كما أن النماذج المنتقاة قد مارسة برلماناتها الوطنية أدوارٍ جديدة لم تشر لها أُطرها الدستورية واللائحية صراحة فى موادها احياناً، بل جاءت متكأة على روح الدستور وفقرات لوائحها الداخلية، ومستمدةً من ثقلها السياسى والاجتماعى السند للقيام بهذه الأدوار الجديدة. -وصولًا إلى الفصل الثالث والذى جاء تحت عنوان الأدوار الجديدة للبرلمان العراقى، حاولت الدراسة من خلاله معرفة حيثيات نشأة البرلمان العراقى ومن ثم الإطار الدستورى للعمل البرلمانى فى العراق وماهى المواد التى جاءت لتؤسس للأدوار الجديدة والأنشطة التى يقوم بها، ومن بعدها وضحنا الإطار اللائحى للبرلمان وما جاء به من سبل لتسهيل ممارسة أدواره فى مجمل الحياة السياسية للبلاد، وصولًا لمعرفة مدى إسهام هذين الإطارين فى توفير الدعم للأدوار الجديدة التى يحاول البرلمان القيام بها، ثم سلطت الدراسة الضوء على رؤية البرلمان للقضايا المهمة التى تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال معرفة آليات ممارسته للأدوار الجديدة، منطلقين من علاقة البرلمان العراقى بالحكومة وما هو موقف الأخيرة من الادوار التى قد تراها خارج إختصاصاته التقليدية، منتقلة من بعدها لتوضيح علاقة البرلمان بالمجتمع المدنى وماهو موقف الأخيرة من الأدوار الجديدة للبرلمان، ومن ثم وضحت الدراسة آثر الأدوار الجديدة التى مارسها مجلس النواب العراقى على المصالحة والوطنية فى البلاد، ومحاولته الحد من ظاهرة الفقر وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولًا إلى دوره فى الحفاظ على وحدة اقليم الدولة، بعد محاولة اقليم كردستان من الانفصال واعلان الاستقلال عن العراق.
– وفى خاتمة الدراسة، توصلنا الى عدة نتائج توصيات يمكن اجمالها في الاتي: النتائج: توصلت الدراسة أن ممارسة الأدوار الجديدة بصور مختلفة حسب طبيعة الدولة وتأريخها الدستورى والسياسى وإرثها الحضارى، ليس بالأمر المستحيل أو الصعب، خاصة إذا توافرت لها الظروف المساعدة، والمتثلة فى: 1. توفر الارداة السياسية لأعضاء البرلمان لتحقيق مطالب ممثليهم وناخبيهم. 2. توفر المنظومة القانونية التى تعمل على تعزيز الأدوار الجديدة وتوفير الغطاء المناسب لممارستها، اذ أن سكوت الدساتير عن لِحاق بعض الشؤون والوظائف والأدوار ضمن ماهو مسموح به للبرلمانات المعاصرة ليس معناه منعًا لها ولا تعنى كذلك حكرها على السلطات التنفيذية، بل هى ساحة مهيئة لقيام ممثلى الشعوب بأدوار جديدة لم تكن الحكومات ملتفتةً لها لتزاحم واتساع المهام الملقاة على عاتقها. 3. الرضا الشعبى، فكلما أدت الأدوار الجديدة إلى نتائج ملموسة قادت بدورها الى رضا وقبول المجتمع عنها مِما يعطيها ثقلًا ومقبولية أكبر داخل إطار الدولة 4. تعاون البرلمانات مع المجتمع المدنى، يُعد أحد أهم ركائز نجاح الأدوار الجديدة. 5. التركيز على الجانب الخدمى في مطالب الشعب، الأمر الذى يفتح الباب أمام البرلمانات بعدِّها مؤسسة تمثيلية والسياسية، تمتلك الإرادة الشعبية لممارسة أدوار جديدة لحل القضايا الخدمية. 6. ليس بالضرورة أن تنتهى الأدوار الجديدة بالتشريع والرقابة، بل من الممكن ان تقود إلى إيجاد حلول للمشاكل التى تعانى منها الشعوب – التوصيات: 1- ضرورة أن تكون البرلمانات المعاصرة ذات صفة تمثيلية حقيقية بما يعكس صبغة الشعوب من فئات اجتماعية وثقافية وعرقية. 2-ضرورة خلق نطاق واسع ضمن الإطارين الدستورى والائحى؛ لمواكبة الحداثة والتقدم الذى بات يلقى ظلاله على كافة نواحى الحياة، والاستفادة من المواثيق والمعاهدات الدولية التى تؤسس لأعمال جديدة أصبح لها تأثير ملموس حتى على مستوى الأفراد. 3- تطوير المستوى المؤسسى، أصبح من الضرورى على البرلمانات المعاصرة العمل على تطوير فاعليتها وأدائها المؤسسى إضافة إلى تطوير أدواتها لممارسة الأدوار الجديدة، 4- توصى الدراسة بأهمية أن تكون اللجان البرلمانية متنوعة بالقدر الكافى لعكس اهتمام البرلمان بالقضايا كافة، وهذا التنوع ليس منعكسًا بالضرورة على اتساع عدد اللجان بل من المهم أن ينعكس على الأنشطة والمهام والادوار التى توكل للجان. 5- ضرورة زيادة التواصل مع الشعب لما يوفره الامر من معلومات ميدانية عن اى حالة لعكسها فى صورة مدخلات للمؤسسة البرلمانية لأتخاذ الخطوات المناسبة لها. 6- تحديث الأمانات العامة للبرلمانات، اذ أصبحت بمثابة العمود الفقرى للعمل البرلمانى التى تسهم فى نهوض واقع البرلمانات، كونها تمثل القاعدة الأساسية للدورات البرلمانية المتتالية. 7-ضرورة وضع الآليات المناسبة للتعاون بين الحكومة والبرلمان وخاصة فى المناطق التى تتشابك فيها الأدوار والوظائف، إما من خلال التعديلات الدستورية أو من خلال قانون ينظم الأمر بين الجهتين أو إيجاد صيغة اتفاق ضامن بينهما 8- ضرورة تفعيل التعاون مع المجتمع المدنى المحلى والدولى؛ من أجل الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم فى طرح الحلول الجديدة للمشاكل التى تعانى منها البلاد مما يسهم فى فاعلية الأدوار الجديدة.
وفي ختام عرضي لأهم ما جاء في هذه الرسالة، اسمحوا لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذي القدير الاستاذ الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لإشرافه على الرسالة، ولرعايتها العلمية، وملاحظاته الدقيقة القيمة، ولسعة صدره وجميل صبره، وما غمرني به من خلق رفيع، فسأبقى ممتنًّا له وأدعو له الله بالصحة والعافية والتوفيق، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد صفى الدين خربوش رئيس قسم العلوم السياسية وعضو البرلمان المصرى لتفضله بقبول الاشتراك في لجنة الحكم على الرسالة فله مني عظيم الامتنان والعرفان، وأتقدم كذلك بالشكر والامتنان إلى الدكتور خالد السعيدى أمين عام مجلس الدولة العُّمانى وأستاذ القانون الدستورى، لقبوله الاشتراك في لجنة الحكم على الرسالة وتحمله عناء السفر؛ فله مني وافر التقدير والاحترام. وشكري الكبير لعائلتي أمي ابي وزوجتي وابنتي وأخواني وأصدقائي وزملائي في العمل والدراسة وكل من شجعني حتى أكملت هذا العمل فلهم مني وافر الشكر وعظيم المودة والامتنان. كما واقدم شكري لأرض الكنانة مصر الحبيبة قلب الأمة الناهض. فقد احتضنتني بطيبها ورحابة صدرها وكرم اهلها، فكل الحب والعرفان لها، داعيًا الله عز وجل أن يمن على بلدي العراق بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
