>> أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر
>> بسبب ترشيد الحكومة.. انقطاع متكرر للكهرباء يصل إلى 20 ساعة في بعض المناطق
>> خبراء: مع شح السيولة ونضوب الاحتياطي المخصص للسلع.. الأسوأ لم يأتي بعد
سجّلت الليرة اللبنانية، مؤخرا، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.
وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم إن سعر الصرف الليرة “يراوح حالياً بين 14.800 و14.900 في مقابل الدولار”.
وأكد أحد المواطنين إنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.
ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى مؤخرا.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.
وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها “مغلق بسبب ارتفاع الدولار”.
ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.
ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب اجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.
وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ “الأسوأ لم يحدث بعد”، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وانعكست ازمة الصرف والوضع الاقتصادي عموما على الوضع الطاقي الهش اصلا للبلاد.
كان البرلمان اللبناني قد أقر تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار من موازنة 2021 لمؤسسة كهرباء لبنان، لشراء الوقود المخصص لتوليد الطاقة في البلاد.
يأتي ذلك بعد أيام من تحذير وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.
ويواجه لبنان ساعات انقطاع طويلة للتيار الكهربائي وصلت 20 ساعة يوميا في بعض المناطق، بالتزامن مع شح وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.
وبسبب معاناة لبنان من انقطاع متكرر للكهرباء نتيجة اتخاذ الحكومة نظاما للترشيد والتقنين،خرجت احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة عن المنازل منذ الشهر الماضي.
