>> حرك الدعوى “المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف” و”المركز الأفروأسيوي للدراسات والاستشارات”
>> الدعوى تشمل اتهامات بـ(جرائم إبادة جماعية بأنواعها المختلفة.. التحريض على القتل.. بث الكراهية.. نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة)
>> الدعوى أقيمت ضد “أردوغان” و”السراج” بصفتيهما وشخصهما وعددا من قيادات في كلا النظامين التركي والليبي
تسلمت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج، بتهم ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وقالت وكالة “نوفا” الإيطالية، إن المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا قبلت الشكوى التي تقدمت بها “المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف” بالتعاون مع “المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات”، حيث تم قبول الدعوى لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية.
وكشفت الوكالة أن الشكوى التي تحمل اسم “العدوان التركي على ليبيا”، اختصمت كلا من أردوغان، بصفته وشخصه وعددا من قياداته العسكرية بالجيش التركي، والسراج بصفته وشخصه، وعددا من أركان حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها بالإضافة إلى عدد من قادة المليشيات بالبلاد.
وقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفروأسيوى، وفقا للوكالة الإيطالية، حافظة مستندات تضمنت نحو 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية.
وجاء في نص المذكرة، وفق الوكالة، أن أردوغان والسراج ومن حوت الشكوى أسمائهم تعاونوا في ارتكاب جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت “لقد ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق”.
وتابعت أن “المعنيين اخترقوا قرار مجلس الأمن رقم 1970 ، والذي يقضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات في هذا الشأن والتي تجاوز عددها 33 قرارا ملزما لعل أهمها القرار 1973، والقرار (2420) والقرار (2292).
وأردفت أن “ما فعله أردوغان والسراج وتابعيهم يعد عملاً من أعمال العدوان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وملاحقها لسنة 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعديلاته، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبحسب المذكرة فقد قام المشتكى بهم، “بمخالفة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على تحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة”، إضافة إلى خرق “الاتفاقية الدولية لمحاربة التميز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وتنوعت هذه الجرائم بين جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، و جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وشملت الأدلة جرائم الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، والأعيان المدنية، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة الهجوم أو سرقة ونهب أماكن مدنية.
واختتمت الشكوى بقول إن أردوغان والسراج ارتكبا أيضا “جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، و جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة”.
وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، أعيد منهم 10.750 إلى بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى من بينهم 496 .
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، كما نص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري.
