أطلقت الحكومة النيجيرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة صندوقا افتراضيا بقيمة مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية لـ 6.5 مليون شخص من الفئات الأشد تضررا في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي شمالي شرق البلاد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيجيريا، في بيان صادر الإثنين: “أطلق المجتمع الإنساني وحكومة نيجيريا رسميا خطة الاستجابة الإنسانية لشمال شرقي نيجيريا لعام 2021 بقيمة مليار دولار لتمكين الشركاء من تقديم خدمات إنسانية لما يقرب من 6.5 مليون شخص، من بين 8.7 مليون شخص بحاجة إلى أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2021″.
وأوضح البيان أن هناك حاجة إلى جمع مليار دولار في العام الحالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من التمرد المستمر في شمال شرقي نيجيريا، معربا عن أسفه للصراع المستمر في هذه المنطقة من نيجيريا ونزوح ملايين الأشخاص على مدار 12 عاما والذي تفاقم بسبب التغيرات المناخية.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بنيجيريا إدوارد كالون إن دعم السلام هو الحل الوحيد للأزمات الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تزويد أكثر من 3 ملايين شخص بالاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال العام الماضي، بينما يحتاج حاليا 8.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية في نيجيريا سعدية عمر فاروق إن الوزارة تسعى لدعم مزيد من الأشخاص المتضررين، خاصة النساء والأطفال، على ضوء الصراع في الشمال الشرقي للبلاد الذي دخل الآن عامه الثاني عشر وأثر في العديد من النيجيريين.
وشددت الوزيرة على الضرورة المتزايدة لمساعدة النازحين المتضررين من الأزمة في شمال شرق نيجيريا من خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، موضحة أن الحكومة ملتزمة بدعم المتضررين وتقديم المساعدات لإنقاذ حياتهم بالتعاون مع المجتمع الإنساني الدولي.
وقالت ” نواجه تحديات إضافية فيما يتعلق بالأمن ووصول الشركاء العاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي دفعنا لتطوير خطة السلام الوطني للتنمية الإنسانية لتعزيز الحلول الدائمة طويلة الأجل”.
وأشارت الوزيرة النيجيرية إلى سعي الحكومة الدائم نحو مساعدة الأشخاص المتضررين من الصراع وإعادة تأسيس حياتهم وتقوية المجتمعات القبلية “حتى نتمكن من تقليل الاعتماد على المساعدات وتعزيز المرونة والاعتماد على الذات”.
