سجل عجز الميزان التجاري لمصر في الربع الأول من عام 2021، تراجعا بنسبة واحد في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت الصادرات بنسبة 6 في المئة والواردات بنسبة 2 في المئة.
وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في بيان صادر اليوم السبت، أن “الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت 7 مليارات و438 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020”.
وأشارت جامع إلى أن “هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا [المستجد] التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية”.
وأوضحت جامع أن “الواردات المصرية شهدت ارتفاعًا طفيفا بنسبة 2 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار، مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي”.
ولفتت جامع إلى أن “هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1 في المئة، حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و552 مليون دولار مقابل 9 مليار و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي”.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، أن “أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار، وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار”.