تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان.
وتأتي هذه الخطوة التي قالت عنها الجهات المختصة اللبنانية إنها تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي.
وأوضح المشرف العام على خطة لبنان أن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة، باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس سياسة النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني”.
وأشار الى أن المفوضية تمتلك معلومات وبيانات لـ940 ألف نازح تقريباً، وهذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان، مشدداً على أن “ملف العودة يجب أن ينسق مع الدولة السورية، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية”.
بدورها، شددت المفوضية على أن قرار العودة هو قرار فردي للاجئين، وليس للمفوضية اتخاذه، متحدثة عن أن قرارهم العودة مرتبط بشروط السلامة والأمن، المسكن، إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية – وتأمين فرص عمل بحلول نهاية عام 2020. بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.
إحصاءات المفوضية تشير إلى أن 20 % فقط من النازحين يمتلكون أوراقاً نظامية في لبنان 73% من ولادات النازحين غير المسجلة.
وفي عام 2016 تحقّقت مفوضية اللاجئين من عودة أكثر من 67 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا. وأرقام العائدين أكبر فإن الكثيرين عادوا بمفردهم من دون التنسيق معها.
وأكدت المفوضية أنه منذ عام 2017 يشير أكثر من 80% من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان عزمهم العودة إلى بلادهم.
