يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يحث جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة ليبيا ويفوض فريقًا صغيرًا من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر /تشرين أول الماضي، والذي أمر بمغادرتها.
إلى ذلك، يوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.
وفي رسالة مؤرخة 7 أبريل/نيسان، والتي اطلعت عليها أسوشيتدبرس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة “عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا” من أجل “نشر تدريجي” لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، “بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية”، وفقا لما ذكرته الرسالة.
وأضافت الرسالة أنه في غضون ذلك، سيتم تشكيل “وجود طليعي” في العاصمة طرابلس “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
مرونة في التغطية الجغرافية
كما قال غوتيريش إن “العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة في التغطية الجغرافية بمنطقة المراقبة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة اقترح في مطلع يناير من العام الجاري إرسال مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.
وأضاف -حينها- أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
