قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي منع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من السفر خارج البلاد دون إذن أو الظهور في وسائل الإعلام.
وتأتي هذه القرارات ردا على ما وصفته وثيقة رسمية بـ”قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج والظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي” ما اعتبرها المنفي خروجا عن المهام الرئيسية للجيش.
وذكرت وثيقة رسمية أصدرها المجلس قبل اسبوعين وأعلنت عنها المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عبر صفحتها على موقع تويتر الإثنين، “يحظر اعتبارا من تاريخ هذا القرار على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش السفر إلى الخارج مهما كانت دواعي السفر إلا بعد الحصول على إذن مسبق” من المنفي وهو القائد الأعلى للجيش. وأضافت المتحدثة “بالنسبة لمن عداهم من العسكريين تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية وفقا للإجراءات المعمول بها”.
ومنع المنفي “كافة العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم” من الظهور في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بالتصريحات، وفق الوثيقة. واعتبرت الوثيقة هذه الأفعال “من الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب عليها قانونا وفقا لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش”.
وأصدر المنفي أوامره لجميع افراد الجيش للتقيّد بما ورد في قراره مطالبا “إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. والمنفي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش في شرق وغرب البلاد وفقا لما جاء به ملتقى الحوار السياسي.
وفي الخامس فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
