وأغلقت الشرطة بعض مقاطع شارع جمال عبد الناصر، الذي يقع عليه قصر العدل، حيث مثل الرئيس السابق، ومنعت – بالقوة – أنصاره من تنظيم وقفة للتضامن معه وفرقتهم بالقوة.
ورفض الرئيس السابق الإجابة على الأسئلة، التي وجهت له، وواصل تمسكه بالمادة 93 من الدستور التي تمنحه حصانة.
إلى ذلك ذكرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنها رفضت الحضور للجلسة، وبعثت رسالة للمحكمة، طلبت خلالها تأجيل الاستجواب؛ احتراما للقوانين التي تنص على أنه لا يجوز المثول قبل 48 ساعة من تسلم الاستدعاء.
واتهم القضاء الموريتاني – الشهر الماضي – 13 شخصا بالفساد، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصهره محمد ولد امصبع، ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط، إلا بإذن قضائي وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الاسبوع .
ويترقب الموريتانيون تشكيل البرلمان لمحكمة العدل السامية التي ستقوم بمحاكمة الرئيس السابق وفق الدستور.
