أعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، أمس الاثنين، أن محادثات فيينا غير المباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني بوساطة شركاء الاتفاق النووي، بلغت “مرحلة الصياغة” لنص مشترك محتمل، رغم أن التوصل إلى حل لا يزال بعيد المنال.
وتهدف محادثات فيينا التي جاءت بعد شدّ وجذب بين الولايات المتحدة وإيران إلى إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 وإخراج الطرفين من عقدة الاشتراطات المتبادلة ومتاهة من يبدأ أولا.
وكتب وليانوف في عبر حسابه على تويتر إنه “بعد أسبوعين من النقاشات بشأن إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، يمكننا أن نلحظ برضا أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة”.
وأضاف “الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف” المتمثل عمليا بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه أحاديا عام 2018 معيدة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وعودة الأخيرة إلى احترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.
وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) قبل نحو 6 سنوات إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد سنوات من المفاوضات الشاقة. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران بعد نحو عام من هذا الانسحاب، إلى التراجع تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتعهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن المواقف كانت متباينة بين طهران وواشنطن بشأن من يجدر به القيام بالخطوة الأولى، إذ أصر الأميركيون على عودة إيران إلى التزاماتها، في حين أبرز الإيرانيون أولوية رفع العقوبات.
وفي الأيام الماضية، كثّفت الأطراف الذين ما زالوا ضمن الاتفاق مباحثاتهم في فيينا في إطار ما يعرف بـ”اللجنة المشتركة” للاتفاق النووي، من أجل التوصل إلى حل يتيح عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام ببنوده.
ويتواجد وفد أميركي في العاصمة النمسوية، لكن من دون المشاركة في المباحثات مباشرة أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، في حين تولى الأوروبيون أداء دور تسهيلي بين الجانبين.
وترافقت المباحثات الجارية في فيينا مع تعرض منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، لعمل تخريبي في 11 أبريل/نيسان الحالي، اتهمت الجمهورية الإسلامية عدوتها اللدود إسرائيل بالوقوف خلفه.
وفي أعقاب هذا الانفجار، أعلنت طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، ما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى مستوى نقاوة 90 بالمئة وهو المستوى الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
وكانت إيران في إطار تراجعها عن تنفيذ الالتزامات، رفعت قبل أشهر مستوى التخصيب إلى 20 بالمئة، علما بأن الاتفاق النووي كان حدد هذه النسبة بـ3.67 بالمئة فقط.
وعلى رغم ذلك، أبدى الأطراف الحاضرون في فيينا في نهاية الأسبوع، إشارات إلى “إيجابية” في المباحثات، على رغم تأكيد وجود “اختلافات” بين المعنيين بالملف.
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد في فيينا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية السبت “يبدو أنه يتم تشكيل تفاهم جديد وهناك أرضية مشتركة بين الجميع الآن. معالم المسار الذي يجب قطعه باتت معروفة نوعا ما. بالطبع لن يكون هذا المسار سهلا”.
وتابع “اختلاف وجهات النظر لم ينته بعد وهناك اختلافات في وجهات النظر يجب تقليصها خلال المحادثات المقبلة”، مضيفا “المفاوضات وصلت الآن إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك… على الأقل في المجالات التي تلتقي فيها الآراء”.
وفي واشنطن، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده تربط ما بين رفع العقوبات عن إيران والتأكد من امتثالها لبنود الاتفاق النووي.
وقال في تصريحات لشبكة ‘فوكس نيوز’ الأحد “الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات إلا في حال توافر لدينا وضوح وثقة بأن إيران ستعود إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب الاتفاق وأنها ستقيّد برنامجها النووي”.
