وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كيغالي، الخميس، في زيارة تهدف لرأب الصدع في العلاقات مع رواندا التي ظلت على مدى عقود تتهم بلاده بالتواطؤ في الإبادة الجماعية عام 1994.
وتأتي الزيارة بعدما أصدرت لجنة تحقيق فرنسية تقريرا في مارس الماضي قالت فيه إن موقفا استعماريا أعمى المسؤولين الفرنسيين وإن الحكومة تتحمل مسؤولية “كبرى وجسيمة” لعدم توقع المذبحة، لكن التقرير برأ فرنسا من التواطؤ المباشر في قتل ما يزيد على 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين.
كما تأتي رحلة ماكرون في إطار سلسلة من الجهود الفرنسية منذ انتخابه عام 2017 لإصلاح العلاقات بين البلدين.
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس رواندا بول كاجامي، الذي سبق واتهم فرنسا بالضلوع في الإبادة الجماعية، إن التقرير “يعني الكثير” لشعب رواندا.
وقال كاجامي إن الروانديين “ربما لا ينسون، لكنهم سيسامحون” فرنسا على دورها.
وفي أبريل، وافق ماكرون الذي يحاول أن ينأى بفرنسا عن ماضيها الاستعماري على فتح سجلات رواندا التي ترجع لعهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران الذي كان في السلطة وقت الإبادة الجماعية.
وبعدها بفترة وجيزة أصدرت رواندا تقريرها الذي خلص إلى أن فرنسا كانت على علم بالإعداد لإبادة جماعية وتتحمل مسؤولية السماح بها، مواصلة دعمها الراسخ للرئيس الرواندي وقتئذ جوفينال هابياريمانا. وسيقوم ماكرون بزيارة النصب التذكاري لمذبحة عام 1994 الجنونية التي خلفت ما يقدر بنحو 800 ألف قتيل، معظمهم من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين الذين حاولوا حمايتهم من المتطرفين الهوتو.
كانت الزيارة السابقة، التي قام بها نيكولا ساركوزي في عام 2010، هي الأولى لزعيم فرنسي بعد مذبحة 1994، وقد أدت إلى تدهور العلاقات.
وكثيرا ما اتهمت الحكومة الرواندية ومنظمات الناجين من الإبادة الجماعية فرنسا بتدريب وتسليح الميليشيات والقوات الحكومية السابقة التي قادت الإبادة الجماعية.
وأعلن قصر الإليزيه، الجمعة، أن ماكرون سيعين سفيرا جديدا لدى رواندا سيكون أول مبعوث فرنسي معتمد للبلاد منذ عام 2015.
وبعد زيارة رواندا سيسافر ماكرون إلى جنوب إفريقيا، حيث سيلتقي مع الرئيس سيريل رامابوسا لمناقشة جائحة كوفيد-19 وأزمات إقليمية تشمل موزمبيق.
