عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من امتداد المجاعة في منطقة تيغراي إلى أقاليم أخرى، إذ حذرت خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي من أن المجاعة في المنطقة التي تشهد حربا، يمكن أن تطال أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير.
وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنه “من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضا”.
وذكر لوكوك بأن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحا أن المسؤولين الإداريين المحليين بدؤوا “الإبلاغ عن الوفيات بسبب” هذا الوضع.
وتابع أنه إضافة إلى الـ350 ألف نسمة هؤلاء ثمة “مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة” على وشك الوقوع في براثن الجوع.
لكن السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي، قال بعد الجلسة التي شارك فيها إن بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيغراي لأنه شأن داخلي.
وأضاف في تصريح أمام الصحافيين “نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم” المنظمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده، معتبرا أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات “بطريقة شفافة وشاملة”.
وكان تنظيم اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته إيرلندا، معقدا إذ رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على هذه الهيئة معتبرين أن الصراع في تيغراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن في العالم.
وقالت كينيا وتونس والنيجر بدعم من سانت-فنسنت آند غرينادن، وكلها دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن إن “أي عمل لمجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانتخابات خلال أسبوع واحد”.
وأضاف البيان، الذي لم يشر إلى المجاعة المستمرة في تيغراي، “نشعر بقلق عميق من أن التحرك بدون أساس مناسب يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر للشعب الإثيوبي والمنطقة”.
لكن إيرلندا وبريطانيا تريان أن هذا الموضوع يقع بشكل واضح في إطار اختصاص مجلس الأمن. وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحافيين “دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية”.
وأكدت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن “كل الأدلة تتلاقى لتقول إن كارثة إنسانية تجري حاليا”. وأضافت أن “المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله”.
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي إلى 22 نيسان/أبريل حين نجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه في الاتفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر هجوما عسكريا واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وعلى الرغم من أن أحمد تعهد بإنهاء العملية العسكرية سريعا، إلا أنه بعد أكثر من ستة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم تيغراي الذي بات يعاني من المجاعة.
