طلب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدان من مصرف لبنان المركزي قائمة بأسماء جميع الموظفين الحاليين أو السابقين بالدولة والذين قاموا بتحويل أموالهم للخارج، مع إجمالي المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى خارج لبنان من قبل كل منهم بجميع العملات ولكل البلدان خلال الأعوام 2019 و2020 و2021، وذلك تمهيدا لمقارنتها بما ورد في إقرارات الذمة المالية المقدمة المقدمة من كل موظف.
وأوضح النائب العام- في بيان، اليوم- أنه قرر فتح تحقيق أولي ضد كل من يُتهم بالكسب غير المشروع، مؤكدا أن القانون حظر على البنوك استغلال السرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الكسب غير المشروع.
وقال إن هذا الإجراء يأتي في ضوء البيانات المصرفية التي نشرها المصرف الوطني السويسري على موقعه الإلكتروني، والتي يتبين منها أن المبالغ المحولة من لبنان إلى سويسرا بلغت مليارا و69 مليونا و848 ألف دولار أمريكي في عام 2019 فقط، في حين أنها بلغت مليارين و496 مليونا و53 ألف دولار أمريكي في عام 2020.
جدير بالذكر، أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ التحركات الشعبية التي شهدها في أكتوبر عام 2019، والتي قررت البنوك على أثرها وقف صرف أموال المودعين بالعملات الأجنبية.
