فرضت السلطات الأوغندية مجموعة من الإجراءات الصحية المشددة، في شهر يوليو الجاري، ضمن قانون جديد، لمواجهة انتشار جائحة كورونا، تتضمن فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة شهرين على من يصلي في الأماكن المفتوحة، أو لا يلتزم بارتداء الكمامة وقناع الوجه.
ولفت التقرير إلى أن أوغندا سجلت 1057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1081 حالة نشطة، و1061 حالة وفاة، كما أظهرت التحاليل أن السلالة دلتا والتي ظهرت أولاً في الهند، هي السائدة حالياً في أوغندا.
وقالت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينغ: «لقد لاحظنا زيادة كبيرة في انتقال المرض مما أدى إلى انتشاره، بالإضافة إلى زيادة الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات»، مضيفة أن أوغندا تتوقع الوصول إلى ذروة عدد الحالات، في أواخر شهر يوليو الجاري، أو أوائل شهر أغسطس المقبل، قبل أن تبدأ أعداد الحالات في الانخفاض.
وأوضح التقرير أنه بسبب زيادة عدد الحالات في شهر يوليو، فإن من سيصلي في الأماكن المفتوحة، أو خارج المسجد أو خارج الكنيسة، ولا يرتدي الكمامة أو قناع الوجه، ويبيع المنتجات غير الغذائية في الشوارع، سيتعرض للحكم بالسجن لمدة شهرين، وهو ما سيتعرض له أيضاً أي شخص سيتم إلقاء القبض عليه وإدانته وهو يعمل في بار أو دار سينما أو يحضر ندوة أو حدثاً ثقافياً أو يحضر الأنشطة الرياضية في أماكن مغلقة.
وتأمل وزارة الصحة الأوغندية في أن تقل أعداد حالات الإصابة التي يحتاج إليها أصحابها إلى العلاج بالمستشفيات، مع حصولها على المزيد من اللقاحات، حيث قامت أوغندا بتطعيم 861 ألفاً و645 مواطناً، بجرعة واحدة من لقاح أسترازينكا، بينما حصل 129 ألفاً و257 مواطناً على الجرعة الثانية.
وتتوقع أوغندا أن تحصل على نحو 974 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا خلال الفترة ما بين يوليو وأغسطس، من خلال مبادرة كوفاكس، بخلاف 9 ملايين جرعة من خلال المبادرة من خلال تقاسم الكلفة، بالإضافة إلى الحصول على 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، كما طلبت أوغندا الحصول على مليوني جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، من خلال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي.
