اعلن معالي محافظ البنك المركزي العراقي في كلمته التي القاها في افتتاح مؤتمر (معرض العراق للتمويل والشمول المالي والتنمية) الذي انعقد في بغداد للفترة ٢٢ و٢٣ من شهر ايلول الجاري .
ان “البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق”.
مؤكدا على ان “المبادرات التمويلية التي اطلقها البنك خلال العام الحالي والنتائج المتحققة هدفت الى تحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية والحد من نسبة البطالة” .
مشيرا الى الإجراءات التي قام بها البنك لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والمشاريع التنموية الكبيرة والتي ساهمت بارتفاع نسب القروض الممنوحة الى اكثر من 150%.
مضيفا ، ان “البنك اطلق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليون دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015 ، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية للبلاد ودعم الاقتصاد الوطنـي” .
ومن خلال متابعتنا لإجراءات ونشاطات ومبادرات البنك لمرور سنة على اطلاقها وصدور الورقة البيضاء، ومن تحليل البيانات والمؤشرات التقييمية لدوائر البنك المتخصصة وتنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي تأكد لدينا نجاح مبادرات وخطوات البنك المركزي الاقتصادية والاقراضية، وهي عدد من الاجراءات الاصلاحية التي خطط لها ووضعها البنك المركزي موضع التنفيذ خلال عام 2021، والتي ترافقت مع قرار تخفيض سعر صرف الدينار بهدف تخفيف الاعباء التي يتوقع ان يعاني منها المواطنون ذوي الدخول المنخفضة ولغرض خلق التوازن النقدي في سوق التداول والتي اثمرت عن استقرار سعر صرف الدينار خلال الشهر الحالي على المعدل المستهدف وهو 1470 دينار مقابل 100 دولار امريكي.
اضافة الى مواجهة التداعيات التي يمكن حدوثها كحالة عامة تواجه الدول التي تخفض سعر صرف عملتها المحلية واستثمار الحالات الايجابية لتعزيز المركز المالي للحكومة وتخفيض العجز في الموازنة وتجاوز مسببات الاقتراض الداخلي والخارجي اضافة الى حماية ودعم المنتج المحلي وتفعيل القطاع الحقيقي وتقليل الاعتماد على الريع النفطي بشكل تدريجي. وقد ساهمت المصارف الحكومية والخاصة في تنفيذ مبادرات البنك المركزي المشار اليها في اعلاه.
والسؤال المهم ما هو الدور الذي تقوم به المصارف في تنفيذ خطط البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني ؟ وما الذي تحقق في الواقع ؟
فبالرغم من الأزمات المالية الخانقة المركبة والمتراكمة بسبب هبوط اسعار النفط وانخفاض الايرادات المتأتية منه، وانتشار جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية على انخفاض الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي بسبب الركود في الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي خلال عامي 2020 و2021، الا ان مصارفنا بذلت جهودا كبيرة ونفذت تعليمات البنك المركزي بالاستمرار بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للافراد والشركات ومنح القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والكبيرة.
وتفاعلت المصارف بشكل كبير مع مبادرات البنك المركزي الاقراضية لتنشيط وتحفيز الاقتصاد، إذ تم تمويل 9000 مشروع صغير ومتوسط من المبلغ المخصص فقط للمصارف الخاصة، وتشغيل بحدود 12000 عاطل عن العمل، وصرف مبلغ بحدود 750 مليار دينار وبنسبة تنفيذ 75% من مبادرة الواحد ترليون دينار فقط، مع الاستمرار بمنح الموظفين والمواطنين قرض مبادرة البنك المركزي الاخيرة البالغة 15 مليون دينار من دون فائدة ومن دون كفيل.
إضافة الى ما سبق استمرار المصارف الحكومية المتخصصة باقراض المشاريع الصناعية والزراعية والاسكانية من مبادرة الخمسة تريليون السابقة والخمسة تريليون دينار الجديدة وهي تشكل نسبة اقراض متقدمة خصوصا القروض الاسكانية مع الاشارة الى دور البنك المركزي والمصارف في دعم الاقتصاد الوطني في الأزمات ، لذلك فأن المصارف خلال الأزمات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العراقي ساهمت ونفذت بدقة تعليمات ومبادرات البنك المركزي برفع نسبة الشمول المالي وحققت نموا بحدود 50% في الحسابات الجديدة المفتوحة وأصبحت عدد الحسابات بحدود (6) مليون حساب .
كما نفذت إستراتيجية البنك المركزي فيما يخص تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والانتقال الى مجتمع اللانقد وبلغ عدد الصرافات الآلية العاملة في مصارفنا بحدود(1300) صراف ونقاط بيع بحدود(5) الاف نقطة بيع وعدد البطاقات المصرفية المفعلة بحدود (12) مليون بطاقة . والجانب الاخر المهم التي قام به البنك ولعبت مصارفنا دورا فاعلا في تنفيذه هو الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ المالي وإدارة المخاطر.
* كاتب المقال: مستشار اقتصادي ومصرفي عراقي.
