اعتبر التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني) أن التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية بمجلس النواب على قانون الانتخابات أسقطت البنود الإصلاحية الأساسية في القانون، مشددا على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها في مايو المقبل دون تقديمها كما نصت عليها التعديلات إلى 27 مارس المقبل.
وثمن التيار – في اجتماع لهيئته السياسية اليوم برئاسة النائب جبران باسيل – مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب.
وأكد التيار الوطني الحر أن إلغاء “الكوتا” المخصصة للمغتربين وعددها 6 مقاعد أدى إلى حرمانهم من مكسب استراتيجي ومن حق منحهم إياه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرة.
وأشار إلى أن إلغاء البطاقة الممغنطة للاقتراع، يعكس رغبة غير إصلاحية – على حد وصفه، فيما اعتبر أن حذف الميجاسنتر (مراكز اقتراع كبرى للتصويت في غير محل الإقامة) سيؤدي حكماً إلى تراجع نسبة الاقتراع.
وأضاف التيار أن تقديم موعد الانتخاب إلى 27 مارس المقبل يحرم 10685 لبنانيا حق الانتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر مارس على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العمليّة الانتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف خاصة في المناطق الجبلية في شهر مارس.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن رفضه أمس لتعديلات قانون الانتخابات التي وافقت عليها الأغلبية النيابية وصدق عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
