نفى الجيش الفرنسي أن يكون يتحكم في مجال مالي الجوي، ردا على اتهام بهذا المعنى وجهه رئيس وزراء مالي في سياق توتر متزايد بين البلدين.
وقالت قيادة أركان الجيش الفرنسي “على عكس ما قاله مسئول مالي، لم تمنع فرنسا في أي وقت طائرة مالية من التحليق” فوق أراضي هذا البلد.
وأضافت “هم ذوو سيادة ويفعلون ما يريدون… لدينا قدرات في إدارة المجال الجوي ليست لدى الماليين، خصوصا في الشمال، ونقوم بتنسيق التحركات الجوية معهم”.
وطلبت باماكو من باريس مراجعة الاتفاقيات الدفاعية الثنائية التي وصفها رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا بأنها “غير متوازنة” وتجعل مالي دولة لا يمكنها حتى الطيران فوق أراضيها دون إذن من فرنسا.
وتحكم الانتشار العسكري الفرنسي في مالي اتفاقية حكومية دولية أبرمت عام 2013 وتم تعديلها عام 2020 ببروتوكول إضافي مرتبط بإطلاق عملية “تاكوبا” التي تشارك فيها قوات خاصة أوروبية.
وأكدت قيادة أركان الجيش الفرنسي أن “وزارة الخارجية المالية أرسلت إلينا تعديلات مقترحة” وهي “قيد الدراسة”.
وتابعت أن ذلك “إجراء معتاد وهو ليس استثنائيا ولكنه بالطبع أخذ صدى خاصا في الوقت الحالي”، مؤكدة أنه “ليس له أثر” على النشاط العسكري، وأشارت إلى “عدة عمليات في الأيام الأخيرة مع القوات المالية كانت لها نتائج جيدة”.
