واصلت العملة اللبنانية ارتفاعها مقابل الدولار الأميركي اليوم الاربعاء ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي الذي قال خبراء اقتصاديون إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة. وياتي التحسن في خضم جهود لإيجاد حلول للازمة السياسية في لبنان بعد ان اكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الاثنين القادم 24 من يناير، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة شهور.
وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددا من الوزراء، قد قالتا السبت الماضي إنهما ستنهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات. ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر. ورغم التحسن في قيمة العملة المحلية فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 في المئة من مستواها في 2019 قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.
وبلغ سعر المنصة يوم الثلاثاء 23300 ليرة للدولار. وكان النظام المالي انهار في 2019 تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية.
وقال مايك عازار الخبير في الأزمة ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكينز “هو قرار سياسي فعلا … لكنه ليس مستداما”. وأضاف “هو يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق ما لديك من احتياطيات والتي هي بالطبع مقترضة من المودعين”.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مايو أيار. وتقول الحكومة التي تولت السلطة في سبتمبر إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين. لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر والفساد.
وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس “إذا واصلت هذا (التدخل) دون أي إجراءات على جبهتي الإصلاح الهيكلي والمالي فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد الاحتياطيات”. وأضاف “لابد من أن يصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم مع صندوق النقد الدولي”.
