أثار صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا لصالح تأجير مساحات في المدن الألمانية لصالح أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا “بي.دي.إس”، حفيظة المجلس المركزي ليهود ألمانيا الذي طالب بقواعد قانونية جديدة.
وقال المجلس المركزي لليهود الجمعة إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات اتخاذ إجراءات حتى تتمكن البلديات من التعامل مع مثل هذه الأحداث.
وأبدت الأقلية اليهودية في ألمانيا عدم تفهمها للحكم الصادر عن أعلى محكمة إدارية في ألمانيا.
وقال المجلس المركزي لليهود إن المحكمة لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف أن حركة مقاطعة إسرائيل لها سمات معادية للسامية وتغذي معاداة السامية.
وقررت المحكمة الاتحادية الخميس عدم جواز فرض حظر من جانب مدينة ميونخ على تأجير قاعات لممارسة أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل، مبينة أن قرارا مماثلا لمجلس المدينة يعد انتهاكا للحق الأصيل في حرية التعبير.
وبموازاة ذلك تخطط الحكومة الألمانية لإجراء تعديل في قانون الجنسية يحرم مرتكبي جرائم معاداة السامية من الجنسية الألمانية.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الجمعة أنه بموجب هذه الخطط ستؤدي أي إدانة بارتكاب جريمة معادية للسامية أو ذات دوافع عنصرية إلى الاستبعاد من التجنس، كما سينطبق ذلك على أحكام الإدانة بجرائم معادية للسامية المصنفة على أنها جنح بسيطة.
وفي المقابل، تعتزم ألمانيا منح استحقاق قانوني لضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم بالتجنيس والحصول على جواز سفر ألماني. وناقش البرلمان الألماني (بوندستاغ) مؤخرا مشروع قانون ينص على ذلك.
ومنذ عام 2019 ينظم مرسومان صادران عن وزارة الداخلية الألمانية تسهيل حصول ضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم على الجنسية الألمانية، إلا أن ممثلي المبادرات المعنية بهؤلاء الأفراد يرون أن الحل الحقيقي للمشكلة لن يكون سوى بإجراء تعديل قانوني.
وبحسب مسودة التشريع الجديد، فإن أولئك الذين كانوا محرومين في السابق بموجب المادة 116 من القانون الأساسي (الدستور) من التجنيس، سيحصلون على حق قانوني في التجنس في المستقبل.
وحرم البعض من الجنسية لأن أسلافهم فروا من ألمانيا وغيروا جنسيتهم قبل أن تسحب ألمانيا النازية جنسيتهم الألمانية رسميا وتم رفض الآخرين لأنهم ولدوا قبل الأول من أبريل 1953 لأب غير ألماني وأم ألمانية في ظل حكم يميز بين الجنسين.
وقال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر “خلال الحقبة النازية أُجبر عدد لا يحصى من اليهود الألمان على الفرار أو تم ترحيلهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد اليهود بشكل أساسي من الحصول على الجنسية الألمانية بسبب التشريعات العنصرية. وهذا الظلم يجب التراجع عنه”.
