منذ ظهور تسريبات بنك كريدي سويس، تتعالى أصوات في أوروبا بالمطالبة بوضع سويسرا في القائمة السوداء لغسيل الأموال، وهي المطالبات التي قادها حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي.
وطالب الحزب السياسي الأوروبي الكبير الاتحاد الأوروبي بمراجعة العلاقات مع سويسرا لدراسة ما إذا كان الأمر يستدعي إدراجها في القائمة السوداء للدول المرتبطة بخطورة عالية للجرائم المالية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُعد كارثية بالنسبة للقطاع المصرفي السويسري في حال خضوعه للعناية المشددة الواجبة التي تطبق على التعاملات المالية لدول مثل إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية والتي تحاول طوال الوقت التغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وقال ماركوس فيربر، منسق الشؤون الاقتصادية لحزب الشعب الأوروبي: “عندما تفشل سويسرا في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، تتحول سويسرا نفسها إلى نظام قضائي ينطوي على درجة عالية من الخطورة”.
وأضاف: “وعندما تخضع قائمة الدول التي تنتمي إلى الدرجة الثالثة من غسيل الأموال للمراجعة في المرة القادمة، أرى أن المفوضية الأوروبية سوف تحتاج إلى إضافة سويسرا إلى تلك القائمة”.
وأعلن الحزب الأوروبي عن هذا المقترح بعد أن أثارت وسائل إعلام، من بينها الغارديان وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، قضية كمية ضخمة من البيانات المسربة التي تلقي الضوء على ثروات مخفية للعديد من العملاء، من بينهم شخصيات سياسية وحكام سابقين وحاليين وأشخاص متورطين في جرائم كبرى.
وسُربت بيانات خاصة بأكثر من 18000 حساب مصرفي، تشمل أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية.
وتضمنت البيانات حسابات شخصية ومشتركة وحسابات شركات، يعود بعضها إلى أربعينيات القرن الماضي، في حين تم فتح ثلثيها منذ عام 2000. كما ظل العديد من تلك الحسابات، بحسب التقارير الإعلامية، مفتوحا إلى ما بعد منتصف العقد الماضي، وما زال بعضها مفتوحا إلى يومنا هذا. غير أن البيانات المسربة لا تتضمن معلومات عن عمليات البنك الحالية.
