الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين على اقتراح قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن، بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على هذا البلد العام الحالي.
وسيوسّع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
وتدخّل تحالف تقوده السعودية، يتضمن الإمارات، في اليمن عام 2015، بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.
ويأتي هذا التحرك الدولي بعد أيام على إعلان وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة دولية كبيرة، يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي، حوّلت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن تلك الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.
كما يأتي بعد إصدار مجلس الوزراء الإماراتي قرارا يتضمن إدراج فرد وخمسة كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
واتهم مراقبو عقوبات التحالف والولايات المتحدة والأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الألوف من الناس وفي أزمة إنسانية دفعت اليمن إلى حافة المجاعة.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا “لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق” بين بعض أعضاء المجلس.
وكانت دولة الإمارات دعت إلى إنهاء مهادنة ميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع باليمن في السادس عشر من فبراير الجاري.
وصعّدت مؤخرا جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها العابرة للحدود بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وتستهدف منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات، إضافة إلى الهجمات المستمرة ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت إحباط ثلاث هجمات حوثية استهدفت الأراضي الإماراتية في شهر يناير الماضي، أسفرت أولاها التي استهدفت منشآت مدنية عن سقوط ثلاث ضحايا، فيما نجحت منظومة الدفاع الجوي الإماراتية في إفشال جميع تلك الهجمات التي اعترف الحوثيون بالمسؤولية عنها.
وفي أعقاب أول هجوم، قادت الإمارات جهودا دبلوماسية على أكثر من صعيد لردع إرهاب تلك الجماعة، كما دعا يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأميركية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وكانت الإدارة الأميركية قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير الماضي، وتطالب دولة الإمارات بإعادته.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع عشر من يناير أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.
ورغم عدم اتخاذ الإدارة الأميركية القرار حتى اليوم وسط ضغوط متواصلة عليها لاتخاذه، إلا أن العقوبات التي تم فرضها تعطي تحذيرا واضحا للحوثيين من أن القرار أضحى قريبا إذا لم يتراجعوا.
