> شركتنا قطاع عام تعمل بعقلية القطاع الخاص.. ولا نحمل خزانة الدولة أي أعباء مالية
>> ليبيا منطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية
>> نحن الشركة الوحيدة في ليبيا لإنتاج “الأمونيا” و”اليوريا”.. وعام 2023 سيشهد عودة إنتاج “اليوريا”
>> لدينا خطة طموحة للتطوير نبدأها بمنظومة التحكم وعمليات الشحن والسلامة والتوسع الأفقي لوحدات الإنتاج
>> 95% من إنتاجنا للتصدير والباقي للسوق المحلي
>> الجدوى الاقتصادية للغاز الطبيعي في تصديره أكبر من تصنيعه
> نرعى مشروعات التخرج والمؤتمرات العلمية للجامعات المحيطة بنا
تلعب الأسمدة العضوية والكيماوية دورا كبيرا في دورة حياة النباتات بمختلف أنواعها، وخاصة النباتات التي يعتمد عليها سوق الغذاء الإنساني والحيواني على حد سواء، بما يحقق الأمن الغذائي الآدمي، وهو الهدف الأسمى من زراعة المحاصيل الغذائية، حيث تمد الأسمدة النباتات بالعناصر الغذائية اللازمة للنمو الكامل وبما يؤدي إلى زيادة ورفع الإنتاجية من المحاصيل الزراعية عاما بعد آخر.
وتعتبر المنطقة العربية رائدة صناعة الأسمدة على مستوى العالم؛ نظرا لتوفر الخامات الأساسية اللازمة لصناعة الأسمدة بأنواعها المختلفة مثل الأسمدة النيروجينية والفوسفاتية والبوتاسية وغيرها، علاوة على توفر الغاز الطبيعي والذي يعد مدخلا رئيسا في صناعة الأسمدة، ومعروف أن العالم العربي يصنع ثلث إنتاج العالم من الأسمدة.
وفي إطار اهتمام وترقب العالم بما يمكن أن تؤثر به الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الغذاء والطاقة؛ حيث تعتبر روسيا من أكبر موردي القمح والنفط والغاز الطبيعي في العالم، كما أن أوكرانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا في إنتاج القمح، وفي حال توقفهما عن تصدير تلك السلع الاستراتيجية لعدد من دول العالم يتحتم على تلك الدول البحث عن مصادر بديلة ما يؤدي لارتفاع تلك السلع حال استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي هذا الحديث وعن وضع صناعة الأسمدة في ليبيا، التقت “العربي الأفريقي” في القاهرة الدكتور عوض الصابر المدير التنفيذي للشركة الليبية للأسمدة، والذي أكد أن الشركة عائدة بقوة إلى سوق الأسمدة العربية، وأن الشركة تمتلك خططا طموحة للارتقاء بها وإعادة المنتجات التي توقفت بعضا من الوقت، كما أكد على أن المناخ في ليبيا جاذب للاستثمار بعد الاستقرار الكبير الحاصل في البلاد.. وإلى تفاصيل الحوار:
*نود في البداية أن نأخذ نبذة تعريفية عن الشركة.
الشركة الليبية للأسمدة هي شركة مساهمة ليبية تعمل وفقا للقانون التجاري الليبي، تملك فيها المؤسسة الوطنية للنفط نسبة ٧٥٪، والمؤسسة الليبية للاستثمار نسبة ٢٥٪، وتعتمد على التمويل من مواردها الخاصة ولا تحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مادية، ولديها حوالي ٩٠٠ موظف منهم ٧٠ موظفا أجنبيا، والبقية عمالة ليبية. وهي شركة قطاع عام ولكن تعمل بعقلية القطاع الخاص، فهي تعمل من مواردها ويتم توزيع الأرباح على ملاكها من المساهمين.
*نود التعرف على مراحل تطوير المنتجات وخطوط الإنتاج، وإلى أيت وصلت مراحل التطوير حاليا؟
الشركة تمتلك مصنعين للأمونيا ومصنعين لليوريا، ونتيجة الإغلاق والتوقفات والأمور التي صارت في ليبيا نحن نعمل ب ٥٠٪ من طاقة الإنتاج، ومخطط عودة مصنع الأمونيا الأول إلى الخدمة بطاقة إنتاجية ٧٥٪، ومتوقع عودة إنتاج مصنع اليوريا في عام ٢٠٢٣. ولدينا خطة طموحة للتطوير والإحلال تبدأ بتطوير منظومة التحكم وكذلك تطوير عمليات الشحن، وعمليات السلامة، وكذلك التوسع أفقيا في الوحدات الإنتاجية.
*كم تبلغ الطاقة الإنتاجية سنويا لمصانع شركتكم؟
انتجنا خلال عام ٢٠٢١ حوالي ٢٥٠ ألف طن من سماد الأمونيا، وحوالي ١٧٠ ألف طن من سماد اليوريا، ونهدف هذا العام إنتاج ٥٠٠ ألف طن من الأمونيا و٧٠٠ ألف طن من اليوريا.
*لمن يتم توجيه هذا الإنتاج؟
هناك نسبة ٥٪ توجه إلى السوق المحلي والبقية تصدر إلى الأسواق الخارجية.
*هناك فجوة كبيرة بين الاستخدام المحلي والتصدير.. لماذا؟
نعم، هذا يرجع إلى أن ليبيا ليست بلدا زراعيا في الأساس، فالاحتياج المحلي لا يتعدى ٥٠ ألف طن من سماد اليوريا، والبقية تذهب إلى أسواق أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا.
*هل هناك شركات منافسة لكم في ليبيا؟
لا يوجد، نحن الشركة الوحيدة المنتجة لأسمدة الأمونيا واليوريا.
*كيف أثرت الظروف السياسية في ليبيا منذ ٢٠١١ إلى الآن على مصانعكم؟
أثرت تأثيرا مباشراً، وكان تأثيرا سلبيا، فقد الحقت بنا أحداث الثورة في ٢٠١١ خسائر والتوقفات والعمليات العسكرية، وعدم الاتفاق السياسي.. كل هذه الظروف أدت إلى عدم استقرار الشركة، ولكن بفضل الله ، منذ عام ٢٠٢١ بدأت الأمور في الاستقرار، وبدأنا في استعادة العملاء الذين كنا نتعاقد معهم سابقا، ونتوقع أن يكون عام ٢٠٢٢ عام نجاح بامتياز بإذن الله.
*هل هناك تفكير في التوسع في المصانع وإنتاج أنواع أخرى من الأسمدة؟
في الوقت الحالي نعمل على إعادة القدرة الإنتاجية التي كانت قبل عام ٢٠١١، ولكن ليس لدينا خطة خلال الخمس سنوات المقبلة للتوسع في إنتاج الأسمدة؛ نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي، وبالتالي أصبح من المجدي تصدير الغاز أكثر من تصنيعه، ولكن هناك تحديات أخرى بيئية أمام تصنيع الغاز، فمن المرجح الاتجاه مستقبلا إلى إنتاج الأمونيا الخضراء.
*إلى أي مدى هناك تعاون بين مصانعكم والبحث العلمي؟
الحقيقة، تعاون محدود ، فلدينا جامعات قريبة من موقع الشركة مثل جامعة النجم الساطع في مرسى البريقة، نحاول استقطاب الباحثين ومشروعات طلاب التخرج والتدريب الصيفي ليقوموا بالعمليات البحثية ، علاوة على أن الشركة تساهم بشكل مباشر بالإشراف ورعاية المؤتمرات العلمية في الجامعة.
*وفي مجال معالجة المشكلات التي تواجه مصانعكم.. هل تستعينوا بالخبراء من أساتذة الجامعة لحلها؟
نستعين في ذلك بأساتذة الجامعة عن طريق المراكز البحثية أو عن طريق مركز بحوث النفط التابع للمؤسسة الوطنية للنفط، وإذا كانت المشكلة معقدة وصعبة نستعين ببيوت الخبرة العالمية.
*هل هناك نية لإقامة شراكة خارجية سواء عربية أو دولية مع شركتكم؟
في الحقيقة حدث تخارج قريبا من شراكة دولية مع شركة يارا النرويجية، فكنا في السابق اسمنا الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، ولكن نتيجة للظروف التي وقعت في ليبيا انسحب الشريك الأجنبي بطريقة أخلاقية حفظت للجانبين النرويجي والليبي كرامته، وكان انفصالا بطريقة حضارية لم نضطر فيها اللجوء إلى المحاكم، وهذا يجعل الباب مفتوحا للاستثمار الخارجي في ليبيا. وبمجرد تحسن الأمور نتوقع عودة الاستثمارات الخارجية إلى ليبيا، خاصة وأن ليبيا مؤهلة فهي قريبة جدا إلى أوروبا وتمتلك احتياطي كبير من الغاز الطبيعي ومن النفط، فهي منطقة مشجعة للاستثمار.
*كيف ترى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سوق الغذاء العالمي؟
أكيد هناك تأثير مباشر، فكما تعلم أن أوكرانيا مصدر كبير للقمح، وكذلك روسيا من أكبر مصدري الطاقة في العالم سواء من النفط أو الغاز الطبيعي، فسيكون هناك ضررا واقعا على الإمدادات العالمية على صعيدي الغذاء والطاقة.
وفي ظل العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا، فلا ندري كيف ستكون العواقب لأن كل شئ مازال غامضا حتى اللحظة، فلا نستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، خصوصا في أي تأثير مباشر، ولكن في عام ٢٠٢٢ ستظل أسعار الطاقة مرتفعة وآخذة في الارتفاع في ظل استمرار الأزمة؛ نظرا لأن تكلفة الأسمدة تدخل ضمن تكلفة المواد الغذائية، وهذه المشكلة سلاح ذو حدين، فهي ستعمل على زيادة المبيعات من الأسمدة، ومن ناحية أخرى تمثل عبئا على المزارعين، لأن المزارع لا يمكنه مواكبة الزيادة في أسعار الأسمدة، وهنا سيكمن دور الحكومات في التدخل لدعم متاجات الأسمدة.
