أصدرت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بضبط متابعة تطبيق معايير غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في البنوك المركزية في دول العالم والمشكله من 39 عضوا ومقرها فرنسا بيانها يوم الجمعة اعلنت فيه قائمة بـ 20 دولة عربية واجنبية واقليمية وضعتها في منطقة المراقبة ( الرمادية).
وهي الدول التي تشوب تعاملاتها الدولية شبهات مما سيؤثر ذلك على علاقاتها المصرفية الدولية ويتطلب منها اتخاذ اجراءات وسياسات للحد من الشبهات واثبات التزامها الذقيق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ان الذي يهمنا في البيان اعلاه ان العراق هو خارج قائمة الدول تحت المراقبة وهذا يعني ان البنك المركزي العراقي مستمر بالالتزام بالمعايير الدولية لقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وان تعاملاته المصرفية الدولية لاتشوبها اية ملاحظات سلبية وان العراق قد حافظ بشكل منضبط منذ 2018 عندما كان حينها ضمن منطقةالمراقبة ( الرمادية) وتم نقله الى المنطقة الخضراء وهي منطقة المتابعة الاعتيادية كل سنتين والتي تخضع لها جميع الدول الملتزمة بالمعايير الدولية وهذا سبق ان حققه العراق عندما تم في حينه قيام البنك المركزي بتصفية بحدود 700 ملاحظة مثبتة على تعاملاته المصرفية الدولية.
وان الشيء المهم والاساسي ان العراق استطاع خلال السنوات 2020 و2021 وهي سنوات الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والمالية والوبائية ان يعزز ويفعل من الضوابط والتعليمات والرقابة الذاتية والموؤسيية والقانونية والسيطرة على حركة تداول العملات الاجنبية وضبط حركة الاستيرادات والحوالات الخارجية وتمتين العلاقات المصرفية مع دول العالم واصداره لتعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية لعام 2021 مما مكنه من المحافظة على موقعه في تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية .والذي عزز من ذلك هو الجهود التي بذلها البنك المركزي ووزارة الخارجية في اقناع الاتحاد الاوربي من صدور قراره من رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر الشهر الماضي.
