أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى أنها فتحت تحقيقا في معلومات لم تؤكدها بانغي حول مقتل عشرات المدنيين في عمليات نُسبت إلى جنود محليين وقوات شبه عسكرية روسية.
وتراجعت حدة الحرب الأهلية التي بدأت قبل تسع سنوات، بشكل كبير منذ 2018. لكن في مواجهة هجوم للمتمردين قبل أكثر من عام، تلقت السلطات لصدهم تعزيزات من مئات أفراد قوات شبه عسكرية روسية هم “مرتزقة” من شركة فاغنر الخاصة بحسب الأمم المتحدة وفرنسا ومنظمات غير حكومية تتهم الجانبين بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وقالت مصادر أمنية وإنسانية وإدارية متطابقة إن عناصر من “القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى وحلفائهم” شنوا في 11 و12 أبريل عملية في قريتي غورديل ونداه على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال شرق بانغي.وأضافت المصادر نفسها أنهم “قتلوا مدنيين”، موضحة أن عدد القتلى يتراوح بين عشرة و15 مدنيا.
وقال مسؤول الاتصال في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) تشارلز بامبارا إن بعثة الأمم المتحدة “فتحت تحقيقا في هذا الهجوم (…) ولن تدلي بأي تعليق آخر قبل انتهاء التحقيقات”.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الناطق باسم رئاسة إفريقيا الوسطى ألبرت يالوك موكبيمي إن “لا علم لديه” بالموضوع.
في هذا البلد الفقير جدا في وسط إفريقيا، أعيد انتخاب الرئيس فوستين أركانج تواديرا في ديسمبر 2020 في انتخابات حظي فيها أقل من واحد من كل ثلاثة ناخبين بفرصة الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب انعدام الأمن وإن كانت الحرب الأهلية التي بدأت في 2013 تراجعت حدتها بشكل كبير منذ 2018.
وشنت أقوى المجموعات المسلحة العديدة التي كانت تتقاسم ثلثي أراضي البلاد حينذاك هجوما على بانغي قبيل الانتخابات، ودعا السيد تواديرا موسكو إلى إنقاذ جيشه.
بعد ذلك انضم مئات من القوات شبه العسكرية الروسية إلى مئات موجودين فعليا منذ2018 مما سمح خلال أشهر، بصد هجوم المتمردين ثم طردهم من جزء كبير من الأراضي والمدن التي يسيطرون عليها.
ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه في نهاية مارس “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك “القتل والعنف الجنسي” ضد المدنيين التي ارتكبتها مجموعات متمردة والجيش وحلفاؤه الروس.
