قرر الحزب الحاكم السابق في غينيا، “تجمع الشعب الغيني” وحلفاؤه، الانسحاب من الجلسات الوطنية التي بدأت في جميع أنحاء التراب الوطني، بمبادرة من المجلس العسكري الحاكم منذ الخامس من سبتمبر الماضي.
كما رفض الحزب وحلفاؤه المشاركة في أي إطار آخر للحوار حتى إشعار آخر. وأوضح الحزب الحاكم السابق في غينيا أن قراراته جاءت تبعا لتطور الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، لا سيما “الغموض الذي يكتنف وضع ألفا كوندي” الرئيس المعزول، وكذلك حبس رئيس المجلس التنفيذي المؤقت للحزب، رئيس الوزراء السابق، الدكتور كاسوري فوفانا، وزملائه الوزراء السابقين، أويي بيافوغي ومحمد دياني وإسماعيل ديوباتي من بين آخرين. وطالب الحزب بتطبيق مبدأ استصحاب البراءة لهؤلاء المسؤولين السابقين المسجونين المتهمين بغسل الأموال واختلاس الأموال العامة، وغير ذلك.
واستنكر فريق المحامين المؤلف من مواطنين وأجانب، خاصة من مالي والسنغال، اتهامات محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية ورفضتها معلنا بدء معركة قضائية كبرى.
وهكذا ينضم تجمع الشعب الغيني وحلفاؤه إلى “مجموعة 58” وهي ائتلاف أحزاب سياسية قررت في نهاية الأسبوع الماضي الانسحاب أيضًا من الجلسات الوطنية وإطار الحوار الشامل.
ويذكر الحزب الحاكم السابق وحلفاؤه المجتمعين الوطني والدولي بأن تصرفات المجلس العسكري قد تؤدي إلى انحراف يضر بالمصالح العليا للبلاد. ويطالب الحزب وحلفاؤه مثل مجموعة 58، السلطات العمومية بنشر جدول زمني توافقي للانتخابات العامة.
