نشر المنتدى الاقتصادي العالمي، تقريرًا موجزًا يوضح مجالات ذات أولوية يجب أن تركز عليها أفريقيا، “لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للقارة”، وذلك قبل انطلاق فعاليات دافوس 2022 .
وتصدر “تحقيق العدالة في اللقاحات لأفريقيا”، الاولويات وذلك مع استمرار جائحة كورونا في تشكيل تهديدات كبيرة للبشرية، حيث أخفقت إفريقيا فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تطعيم سكانها، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن 77 مليون أفريقي فقط (حوالي 6٪ من سكان القارة) حصلوا على كامل التطعيمات، ما يعد أمراً مؤسفا بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مستوى التطعيم المنخفض للغاية في إفريقيا يزيد من فرص المزيد من المتحورات والمزيد من الإصابات، وكلها تؤثر سلبًا على رفاهية العديد من الناس واقتصاديات أفريقيا.
ولمساعدة البلدان الأفريقية على إدارة الوباء بشكل أفضل، حث المنتدى الاقتصادي العالمي صانعي السياسات العالميين على وضع خطط من شأنها “ضمان التخصيص العادل للجرعات المحدودة حتى يكون هناك إمداد عالمي كافٍ”.
وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ، فإن إفريقيا مهيأة للقيام بدور رئيسي في الساحة العالمية، حيث يعود الفضل في ذلك، جزئيًا، إلى التركيبة السكانية للقارة التي ستصبح مهمة جدًا للعالم في وقت يتقلص فيه عدد السكان في سن العمل على نحو مطرد، وستظل الموارد البشرية لأفريقيا مفيدة في جميع أنحاء العالم، هذا إلى جانب النمو الاقتصادي المتوقع لأفريقيا، وسيعطي القارة دورًا أكبر في الشؤون العالمية.
في غضون ذلك، ستحتاج البلدان الأفريقية إلى إجراء بعض الإصلاحات حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الاتجاهات، وعلى وجه التحديد، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن “أفريقيا ، أكثر من العديد من المناطق الأخرى، بحاجة ماسة إلى توفير التعليم والتدريب على المهارات اللازمة لوظائف المستقبل”.
وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصاً اقتصادية ضخمة للبلدان الأفريقية، خاصة في وقت لا تزال فيه القارة تعاني من الآثار الاقتصادية للوباء، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تجعل من إفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث مساحة التغطية لعدد البلدان، فقد وقعت على الاتفاقية حوالي 55 دولة ومع ذلك ، لا تزال بعض جوانب الاتفاقية بحاجة إلى التفاوض والاتفاق عليها قبل أن تصبح سارية بشكل كامل.
بناء على ذلك، يوصي المنتدى الاقتصادي العالمي بالإسراع في إجراء هذه المفاوضات حتى تستفيد البلدان الأفريقية بشكل كامل من الفوائد العديدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشار التقرير إلى أنه بينما من المتوقع أن يستمر التحول الرقمي لأسواق السلع والخدمات وسلاسل التوريد العامة في التسارع في عام 2022 ، فإنه يتعين على البلدان الأفريقية القيام بالاستثمارات الأساسية في التعليم التي ستكون مطلوبة، علاوة على الحاجة إلى تمويل التحول الأخضر لأفريقيا، إذ تعد هذه القضية أولوية رئيسية أخرى للبلدان الأفريقية.
وعلى الرغم من أن القارة تساهم حاليًا بأقل قدر من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أنها الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، ومن ثم ، يجب أن تكون الحاجة أثناء التواجد على ظهر السفينة من أجل تقديم “المزيد من الدعم للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته
