قالت أستاذة القانون الدولي والباحثة اللبنانية في شؤون الأسلحة، الدكتورة تمارا برو، اليوم الاثنين، إن “روسيا الاتحادية تتهم أمريكا بتطوير مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وجورجيا مما يهدد أمنها”. ولفتت في تصريحات لـ”سبوتنيك” إلى “تقرير بعنوان “أسلحة البنتاجون البيولوجية” يكشف أن علماء الحرب البيولوجيين يختبرون فيروسات من صنع الإنسان في مختبرات للبنتاغون الأمريكي في 25 دولة حول العالم، منها جورجيا وأوكرانيا، وبعض الدول في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا”.
وأضافت أن “هذه المختبرات تهدف إلى إجراء تجارب بيولوجية وإعادة إحياء أوبئة منتهية كالطاعون والملاريا وتحديثها جينيا، وصناعة الأسلحة البيولوجية، والتي تستخدم للتسبب المتعمد في نشر الأوبئة بين البشر، وبتدمير البيئة، وتستخدم أيضا ضد المحاصيل الزراعية وتدميرها، وتستخدم ضد الثروة الحيوانية، فيما يستخدم السلاح البيولوجي خلال النزاعات المسلحة والحروب كوسيلة لقتل العدو وجعله عاجزا عن القتال”.
من الناحية القانونية، تؤكد الدكتورة تمارا برو أن “تطوير السلاح البيولوجي يعد مخالفا لأحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 1975، وأمريكا من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية”.
وبحسب خبيرة القانون الدولي، “تحذر اتفاقية الأسلحة البيولوجية استحداث أو إنتاج أو تخزين الأسلحة البيولوجية، أو مساعدة أي دولة على صنعها، وبحسب المادة 6 من الاتفاقية نفسها، فإن لأي دولة طرف في الاتفاقية ترى في تصرف دولة أخرى من الدول الأطراف خرقا للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية الحق في أن تقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي الذي يجرى تحقيقا حول الموضوع، وإذا وجد المجلس أن هناك إخلالا بالاتفاقية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، له أن يتخذ إجراءات تحت البندين السادس والسابع”.
وفيما يتعلق بتطبيق مواد القانون على الحالة الأمريكية في أوكرانيا، ترى تمارا برو أن “هناك عقبة أساسية تتمثل في إمكانية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد “الفيتو” في مجلس الأمن ضد أي قرار ضدها”. وأكدت تمارا برو إمكانية إحالة ملف تطوير الولايات المتحدة الأمريكية للأسلحة البيولوجية إلى محكمة العدل الدولية، لكن بحسب تمارا، “يجب أن تقبل الدولتان الولاية القضائية للمحكمة، وهذا ما سوف ترفضه واشنطن”.
