القاهرة:
اختتمت في العاصمة المصرية، القاهرة، أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام ٢٠٢٢ والذى نظمه اتحاد المصارف العربية يومي 18 و19 مايو الجاري تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر. وقد حظي المؤتمر بمشاركة فاعلة من محافظين بنوك مركزية عربية ووزراء مال واقتصاد.
وأصدر المؤتمر في نهاية أعماله بيانا تضمن عددا من التوصيات حيال العديد من القضايا والملفات الاقتصادية العربية والعالمية، وتمثلت فيما يلي:
– ضرورة التوسع والنمو في الاستثمار في المشروعات الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.
– تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، وذلك من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية.
– تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات.
– تعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية علي الدول غير النفطية.
– تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية.
– تنويع مصادر الامدادات الخاصة بالواردات من السلع الاستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
– الاستمرار في تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي بالمنطقة العربية للمساهمة في تخفيض آثار الأزمة علي الفئات المختلفة من محدودي الدخل.
– تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات منخفضة الانبعاثات.
– أهمية وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– تعزيز دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.
