يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الإثنين، بزيارة مهمة إلى سلطنة عُمان. جاء ذلك وفق بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني، جاء فيه: ” تجسيدًا لحسن الجوار وللعلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار الحرص السامي لمولانا حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه / وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيزها في شتى المجالات ت خدمة لمصالح البلدين الصديقين.، سيقوم – بمشيئة الله تعالى وتوفيقه – فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيارة لسلطنة عُمان يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من مايو لعام 2022م وستتم خلال هذه الزيارة مناقشة المجالات والجوانب المشتركة بين البلدين الجارين بما يسهم في تحقيق مصالحهما وتطلعاتهما.
ترتبط سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقات تاريخية عززها التعاون المشترك خلال ال50 عامًا الماضية والمصالح المتبادلة وحُسن الجوار.
وبحسب البيان الذي تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، يتزامن لقاء حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عُمان غدا الإثنين فيما يشهد العالم قضايا دولية وإقليمية مختلفة تهم المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تتطلب تبادل الآراء بين البلدين بما يسهم في خدماتهما وخدمة المنطقة بشكل عام.
ويسعى البلدان إلى تحقيق الاستفادة القصوى في الجانب الاقتصادي سيما في قطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الاستثمارية حيث بلغ التبادل التجاري في العام الماضي مليارًا و336 مليون دولار أمريكي. كما بلغ إجمالي الشركات الإيرانية المستثمرة في سلطنة عُمان ألفين و710 شركات منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 بالمائة وألف و547 بشراكة عُمانية إيرانية.
وفي القطاع اللوجستي، شهدت حركة البضائع بين موانئ سلطنة عُمان التي تديرها وتشغلها مجموعة “أسياد” والمتمثلة في ميناء السويق وميناء شناص وميناء خصب وميناء السلطان قابوس نشاطًا تجاريًا جيدًا مع نظيرتها من الموانئ الإقليمية المجاورة من بينها الموانئ الإيرانية لاستيراد وتصدير مختلف البضائع العامة.
وقد سجل حجم الاستيراد والتصدير المباشر بين هذه الموانئ ونظيرتها الإيرانية خلال السنوات الماضية مناولة أكثر من مليون و400 ألف طن من مختلف البضائع، لتنمو بعدها الحركة التجارية بين الموانئ العُمانية لتصل بمعدل 5 إلى 7 رحلات يومية.
كما أن مسقط وطهران شهدتا خلال الأشهر الماضية زيارات متبادلة للوفود التجارية التقى فيها رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية ومما لاشك فيه سيكون لها الأثر الإيجابي في زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات القادمة خاصة وأنه من المتوقع أن يوقع البلدان في هذه الزيارة مذكرات تفاهم في الجانب الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى البنى الأساسية والتشريعات والنظم في سلطنة عُمان المشجعة والجاذبة للاستثمار وقد أشارت الدورة الـ 19 للجنة العُمانية الإيرانية المشتركة التي عقدت بمسقط في فبراير الماضي إلى التعاون في مجالات الصناعة والتعدين والقطاعين المالي والمصرفي والتعاون في مجال المناطق الحرة وتبادل التجارب البحثية المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وذكرت الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان إن حجم التجارة بين البلدين خلال العام الإيراني الماضي، الذي انتهى 20 مارس، سجل رقما قياسيا جديدا بمليار و336 مليون دولار. وأكدت الغرفة في تقرير نشرته وكالة إيرنا الإيراني أن الإحصاءات المتعلقة بحجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان أظهرت نموا بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وقال رئيس الغرفة، محسن ضرابي إن حجم الصادرات إلى سلطنة عمان بلغ 716 مليون دولار خلال العام الماضي 2021، مقارنة ب 438 مليون دولار في 2020، وهو ما يعني نموا بنسبة 63 بالمئة في الصادرات الإيرانية إلى عمان.
وذكر أن نمو حجم التبادلات الإيرانية العمانية بنسبة 53 بالمئة في عام 2021، يظهر أن العلاقات بين البلدين باتت أكثر تطورا خلال العشرين عاما الماضية، وقال إن الصادرات إلى عمان كانت 148 مليون دولار، وإجمالي حجم التجارة بين البلدين 221 مليون دولار عندما تم تشكيل غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة في عام 2013.
وعلى الصعيد السياسي، فإن العلاقات العُمانية الإيرانية قامت على أسس ثابتة ومتينة من بينها حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مما أسهم في حلحلة عدد من القضايا الإقليمية المعاصرة حيث يعقد البلدان بشكل مستمر جلسات مباحثات سياسية أبرزها كانت في يناير الماضي بمسقط وبحثت قضايا من بينها محادثات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي وصلت فيه هذه المحادثات والمفاوضات إلى مراحلها النهائية والعودة إلى اتفاق عام 2015 الذي أسهمت أيضًا فيه سلطنة عُمان بدبلوماسيتها المعروفة في إبرامه.
وتعد هذه الزيارة فرصة إضافية لدعم الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الملف والقضايا الأخرى مثل الأزمة اليمنية التي تدعم بشكل عام ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقق الأمن والسلم الدوليين. وأوجدت الدبلوماسية العُمانية مساحة في تقريب وجهات النظر محل الخلاف بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من الدول تسفر بشكل دائم في تحقيق نتائج إيجابية بالإضافة إلى أن العلاقات الطيبة التي تربط البلدين أسهمت في الإفراج عن عدد من الأشخاص بجنسيات مختلفة ممن كانت السلطات الإيرانية تحتجزهم.
